لندن – وكالات
قال تقرير حديث صادر عن “كابيتال إيكونوميكس” لندن: إن النمو الاقتصادي في المملكة سيتواصل العام الحالي 2020.
وقال التقرير: “نتوقع أن يعاود الاقتصاد السعودي زخم النمو في 2020 مشيرا إلى أن هبوط الأسعار الحالية للنفط لا يمثل خطراً على الاقتصاد مع اتجاه المملكة لتنويع مصادر الدخل غير النفطية وضبط سياستها المالية خلال العام الجاري.
وألقى التقرير الضوء على القطاع غير النفطي، وقال: إنه نجح في الحفاظ على وتيرة النمو القوي على مدار العام الماضي مع تسارع وتيرة إقراض القطاع الخاص، ولكنه حذر من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
وطبقا لبيانات موازنة 2020 نفـذت الحكومة عـدة مبـادرات لتنميـة وتنويـع الإيرادات غير النفطيـة لضمـان استدامة واستقرار الإيـرادات، سجلت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2019، مستوى قياسيا بنحو 315 مليار ريال، تعادل نحو 34 % من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 917 مليار ريال، ويرجع الارتفاع إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مع توقعات بزيادتها إلى 320 مليار ريال ، وارتفاع مساهمتها إلى 38 % من إجمالي الإيرادات عام 2020.
ووفق بيانات موازنة 2020، فإنه بين عامي 2010 و2019 نمت الإيرادات المالية غير النفطية للمملكة بنسبة 343.7%، إذ بلغت قيمة الإيرادات المالية غير النفطية للمملكة في 2010 نحو 71 مليار ريال .
وفي أبريل 2016 أعلنت المملكة رؤيتها 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط الخام، عبر إشراك القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية التنموية والاستثمارية كالصناعة والسياحة وتوطين صناعات أخرى كالطائرات والسيارات ، وأظهر الاقتصاد ثقة متزايدة لدى خبراء صندوق النقد الدولي، مع استمرارها في تبني الرؤية وخطط الإصلاح الاقتصادي، الهادفة إلى تعزيز مصادر الدخل المالي للحكومة في البلاد.
وعلى المدى المتوسط، توقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو كلما زاد رسوخ الإصلاحات الجارية ، مثنيا على تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ، موصيا بمواصلة ما تحقق في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وإلى جانب تنوع الإيرادات تكمن عوامل القوة أيضا للاقتصاد السعودي في ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج؛ حيث بلغت بنهاية الشهر الماضي يناير نحو 1.882 تريليون ريال مقابل 1.873 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2019، بنسبة زيادة 0.5 ، بما يعادل 8.63 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج ، ووفقا لبيانات “ساما” جاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من الزيادة في الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
