انقرة – وكالات
تتفاقم الأزمات الاقتصادية في تركيا، في الوقت الذي وصلت ديون الشركات التركية في البلاد إلى 225.5 مليار دولار، وسجلت الديون قصيرة الأجل زيادة بنسبة 4.3% على أساس سنوي.
كما تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال فبراير الماضي على أساس شهري، بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي وهيئة الإحصاء التركيين.
واعترفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “طرفسز” المعارضة ، بأن ديون 42.132 ألف شركة تركية تراكمت عليها ديون حتى بلغت قيمتها 225.5 مليار دولار ، مشيرة إلى أن هذه الديون هي قيمة قروض حصلت عليها الشركات من جهات تمويل داخلية وخارجية ، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
ولم تتوقف حدة الأزمات الاقتصادية التي تواجه السوق التركية، منذ انهيار الليرة التركية على مدى العامين الأخيرين، وعجز الحكومة والبنك المركزي في تدارك التراجع، ما أدى إلى تضرر عديد القطاعات الاقتصادية ، وأظهر مؤشر رسمي قبل نحو أسبوع الثقة المهزوزة التي يبديها المستهلكون في الأسواق التركية بالاقتصاد المحلي والمؤشرات الناتجة عنه، نتيجة استمرار هبوط الليرة التركية لأدنى مستوياتها منذ قرابة 10 شهور، دون الوصول لحلول للأزمة المتصاعدة.
في غضون ذلك أظهرت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء استمرار خروج المستثمرين الأجانب من الشركات التركية ، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا خلال الأسبوع الماضي ما قيمته 9.35 مليون دولار من أسهم الشركات التركية المسجلة في بورصتي لندن ونيويورك،
وفي جانب آخر فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مواطنين تركيين مساهمين في عمليات تنقيب غير قانونية في المتوسط ، وأعلن المجلس الأوروبي، في بيان له، أن المستهدفين مسؤولان في شركة البترول التركية ومشاركان بحكم وظيفتهما في التخطيط لعمليات تنقيب غير قانونية.
وتم منع المسؤولين من دخول الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهما.
وأصدر الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، تحذيرا لتركيا بخصوص عمليات التنقيب التي تقوم بها، خاصة في مياه قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، مع إعلان أنقرة وصول سفينة تنقيب تابعة لها قرب الجزيرة.
وأدان الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، الانتهاكات التركية للحقوق السيادية لدولة قبرص، وإصرارها على التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، رغم التحذيرات الدولية ووصفها بأنها “أمر غير قانوني، ومصدر قلق خطير على المنطقة”.
وتقف قبرص بقوة أمام الأطماع التركية المتزايدة في الثروات الطبيعية للبلاد، خاصة الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية، وسط ضغوطات واعتداءات تمارسها أنقرة لوقف قبرص التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية المعترف بها دوليا.
