الرياض – البلاد
أقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والهيئة السعودية للمقاولين، عددا من المبادرات المشتركة لمكافحة التستر التجاري في قطاع المقاولات، ووقع الجانبان اتفاقية تعاون للبدء وبشكل فوري في تطوير قطاع المقاولات بما يكفل الحد من التستر التجاري في هذا القطاع، حيث تضمنت الاتفاقية ثلاث مبادرات وهي: تطوير العقود النموذجية، وتطوير منصة الكترونية للتعاقدات، ودراسة تطبيق الحساب الضامن في قطاع المقاولات الذي يعد من أكثر القطاعات التي ينتشر فيها التستر التجاري.
ويضم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 11 جهة حكومية تعمل بشكل تكاملي لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، ورفع الوعي بمخاطر التستر على الاقتصاد الوطني.
ويقدر حجم قطاع المقاولات في المملكة بنحو 400 مليار ريال ، ويشكل سوق مواد البناء أحد أكبر أسواق المنطقة.
