البلاد – مها العواودة
ملفات اقتصادية شائكة على طاولة حكومة حسان دياب التي بدأت أولى جلساتها بمناقشة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة مع استمرار عدم ثقة الشارع اللبناني والمجتمع العربي والدولي بالحكومة الجديدة ذات اللون الواحد.
ويؤكد خبراء في الاقتصاد لـ “البلاد” أن حكومة حسان دياب ليس لديها حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي لن تحل إلا بدعم عربي ودولي لحكومة لا يهيمن عليها حزب الله ويثق بها الشارع اللبناني.
ويرى الخبير الاقتصادي فراس السنيورة أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان تحتاج إلى إعادة الثقة في الدولة اللبنانية، وضخ مبالغ مالية في الاقتصاد لإعادة الدورة إلى طبيعتها، وأن المفتاح الحقيقي لحل هذه الأزمة هو الدعم العربي والدولي، لكن الحكومة الحالية لا تملكه بالنظر إلى الفتور في تلقي خبر تأليفها على الصعيد الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن بيان الحكومة الجديدة خلا من أي تصورٍ لمعالجة الوضع المالي. ويرى السنيورة أن غياب التصور الاقتصادي وحصر الإصلاحات بعصر النفقات دون الحديث عن استثمارات تعيد الحركة الاقتصادية أو أي تخفيض في عدد موظفي القطاع العام الذي يشكو التخمة ويشكل الباب الثاني من حيث حجم نفقات الدولة لا يبشر بالخير.
فقدان الثقة
في نفس السياق توافقه الرأي المختصة محاسن مرسل المختصة في الشأن الاقتصادي حيث قالت إن البيان الوزاري الذي قدمه حسان دياب جاء نسجا من الخيال ومأخوذاً من ورقة الإصلاحات التي تقدم بها سعد الحريري بعد أسبوعين من انطلاق الثورة اللبنانية منتصف أكتوبر الماضي ولاقت الرفض، مؤكدة أن التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية كبيرة وأن حكومة اللون الواحد مضيعة للوقت ويهيمن عليها حزب الله، ولن تحظى بالدعم الدولي الذي رفض التعاطي معها إلا بعد حصولها على ثقة الشعب وهذا أمر مستبعد.
وأشارت إلى أن الحكومة تواجه دفع استحقاق سندات اليوروبوندز في 9 مارس آذار المقبل قيمته 1,2 مليار دولار إضافة إلى الفوائد التي تقدر بنحو 137 مليون دولار والذي يأتي على وقع أزمة نقدية كبيرة يعاني منها لبنان إضافة إلى انهيار القطاع المصرفي بسبب إساءة استخدام المصارف لأموال المودعين، رغم محاولة مصرف لبنان ابقاءه على قيد الحياة من خلال منح بعض المدينين أموال قليلة جدا.
كما يؤكد الخبير الاقتصادي جهاد حكيم أن المشكلة الحقيقية في لبنان لم تعد ازمة اقتصادية ومالية فحسب إنما أصبحت ازمة معيشية خانقة وانسداداً في الأفق في ظل انعدام الثقة بالطبقة السياسية والقطاع المصرفي، وفي ظل التضخم الكبير والبطالة المستشرية، بات لبنان في خضم الركود التضخمي ولحل ذلك يتوجب فرض ضريبة استثنائية مع مفعول رجعي تصل إلى 50 أو 60 % على فوائد الودائع التي وصلت في آخر خمس سنوات إلى أكثر من 20 % وفي حال تخلف عن دفع ما يستحق عليه من ضرائب، يتم الحجز على ممتلكاته في لبنان وبيعها في المزاد العلني، وملاحقته قانونيا بتهمة التهرب الضريبي، مشيرا أن حكومة دياب لم تأخذ أي إجراءات جريئة وجدية لتصحيح الأمور واسترجاع الثقة المفقودة داخليا وخارجيا، فلا ثقة لا من الداخل ولا من المغتربين ولا من الدول العربية الشقيقة.
