الأمم المتحدة – واس
أُطلقت الأمم المتحدة، الليلة الماضية، مشروعا مشتركا يهدف إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا.
ويسعى المشروع الذي يعمل عليه كل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.
وأوضح وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، في كلمته الافتتاحية، أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة أصبحت السلاح المفضل على نحو متزايد لدى العديد من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم لرخصها وسهولة الوصول إليها ونقلها وإخفاؤها واستخدامها.
بدوره أكد عضو وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبد المجيد البابطين، في كلمة المملكة بهذه المناسبة، أن مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحويلها إلى جماعات إرهابية هي شاغل عالمي.
ولفت النظر إلى أن التعقيد في التصدي للعلاقة بين الأسلحة والجرائم المنظمة والإرهاب يتجلى في الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التهديد، موضحاً أن المملكة تدعو إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة.
وقال البابطين: فيما يتركز هذا المشروع على منطقة آسيا الوسطى، يمكن التعلم منه وتطبيقه في أجزاء أخرى من العالم، وأن هذا يمكن أن يكون بمثابة نموذج جيد للمراحل المستقبلية، معرباً عن فخر المملكة العربية السعودية بتمويل هذا المشروع.
