البلاد – مها العواودة
بدأت الحكومة الفلسطينية معركتها القانونية والسياسية لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أدرج 112 شركة إسرائيلية وأجنبية على القائمة السوداء لعملها في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، كونه يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي يمنع استغلال موارد الأرض المحتلة.
وأكد وزراء وحقوقيون فلسطينيون أن القرار الأممي شكل انتصارًا للحقوق الفلسطينية المشروعة، وضربة للتغول الاستيطاني، وأن الخطوات الفلسطينية لملاحقة الشركات العاملة في المستوطنات قد بدأت من خلال توجيه طلب فلسطيني لدول الشركات لإغلاق فروعها العاملة في المستوطنات فورًا.
وأوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي لـ(البلاد) أن الحكومة الفلسطينية شكلت فريقًا من عدة وزارات ومندوبي فلسطين وسفرائها في الدول العربية والأجنبية سيتولى متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أدرج 112 شركة أجنبية وإسرائيلية عاملة في المستوطنات على القائمة السوداء، ومن بينها 18 شركة أوروبية وأمريكية ومن بلدان آسيوية، وأن هناك اتصالات أجريت مع دول الشركات العاملة في المستوطنات من أجل الضغط عليها لإغلاق شركاتها.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية عرضت على هذه الدول نقل فروع شركاتها العاملة في المستوطنات إلى مدن الضفة الغربية بعد تصويب أوضاعها.
وأشار أن الخطوات الفلسطينية ماضية قدمًا في متابعة وتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان، وفي حال عدم امتثال هذه الشركات للقرار الأممي سيتم ملاحقتها قانونية في المحافل الدولية، إضافة إلى طلب تعويضات مالية كونها تعمل في مستوطنات غير شرعية على أراضي فلسطينية محتلة في خرق واضح للقانون الدولي.
ونوه إلى أن الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات والتي لها فروع حول العالم سيتم ملاحقتها قضائيا في المحاكم الدولية، والطلب من دول العالم مقاطعتها تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان.
ولفت وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى أن الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية تكبد الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار سنويًا، وأن المعركة القانونية التي تخوضها الحكومة الفلسطينية ستتواصل من أجل استرجاع الحقوق الوطنية المسلوبة، جراء التغول الاستيطاني في الأرض الفلسطينية.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن قرار مجلس حقوق الإنسان حلم فلسطيني تحقق بعد طول انتظار، وهو ثمرة عمل حركة المقاطعة الدولية للاحتلال التي نجحت في تكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة، من خلال وسم منتجات المستوطنات ومنع استيرادها في عدة دول أوروبية.
وأضاف لـ(البلاد) أن الجانب الفلسطيني سيواصل معركة محاصرة الاستيطان والاحتلال العنصري، من خلال العمل مع الدول الصديقة ومنظمات العدل الدولية، لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على دفع فاتورة الاحتلال للأرض الفلسطينية.
ورأى الخبير في القانون الدولي الدكتور صلاح عبد العاطي أن القائمة السوداء مهمة في حماية حقوق الإنسان في فلسطين وإدانة الاستيطان، كما تسمح للفلسطينيين بملاحقة الاحتلال ورفع هذه القائمة إلى الجنائية الدولية، واستخدام أدوات الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان بهدف إدانة هذه الشركات ووقف عملها وضمان تقديم التعويضات للفلسطينيين، جراء الخسائر التي لحقت بهم بسبب استغلال هذه الشركات لموارد الأرض الفلسطينية ومشاركتها في جريمتي الضم والتوسع الاستيطاني العنصري.
وأضاف لـ(البلاد) أن الخطوات الفلسطينية ستشارك فيها وزارة الخارجية ومؤسسات حقوقية فلسطينية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات القانونية من أجل إدانة هذه الشركات التي ترتكب جريمة حرب، في ظل الرفض الإسرائيلي لهذا القرار وتوعد الحكومة الإسرائيلية بمحاربته وإفشاله.
