أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أهمية تطوير الأوقاف والعمل الوقفي والاستناد على نموذج مالي مُبتكر يحقق الاستدامة في توجيه مصارف الأوقاف والمانحين إلى تطوير المساجد التاريخية ودعم المؤسسات الثقافية والتعليمية وتعزيز أثر البرامج التنموية والجمعيات الخيرية والاجتماعية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استعراض إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف وخطة التحول الرقمي للهيئة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد صالح الخراشي، وعدد من المسؤولين.
وحثّ الأمير فيصل بن سلمان على التنسيق بين الجهات المعنية للاستفادة من الأراضي الوقفية في مشاريع استثمارية تخدم برامج الأوقاف، وأشار سموه إلى أهمية العناية بالنخيل القائم في المزارع الوقفية والمحافظة عليها.
واستعرض اللقاء البرامج التنموية في المدينة المنورة التي تقوم الهيئة العامة للأوقاف بدعمها لتعزيز دور مصارف الأوقاف في المنطقة، حيث بلغ إجمالي ما تم اعتماده للبرامج والمشاريع أكثر من 110 ملايين ريال، التي من ضمنها البرامج الموجهة لزوار المسجد النبوي.
إثر ذلك شهد الأمير فيصل بن سلمان توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للأوقاف ووقف طيبة للمعرفة، وقعها من جانب الهيئة نائب المحافظ للمصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن العقيل ، ومن جانب الوقف رئيس مجلس النظارة عادل بشناق، وتهدف المذكرة إلى تطوير الأوقاف لخدمة وتحسين أساليب التعليم ورعاية الموهوبين والمبدعين من طلبة العلم، إضافة إلى مشاركة الهيئة في دعم برامج ومشاريع الوقف والإسهام في تأسيس مركز تدريبي يُعنى بتقديم برامج تدريبية متنوعة لجميع الجهات المعنية بالأوقاف في المدينة المنورة.
كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف ومركز دعم الجمعيات بإمارة المنطقة، وقعها من جانب الهيئة نائب المحافظ للمصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن العقيل، ومن جانب إمارة المنطقة المشرف العام على مركز دعم الجمعيات المهندس محمد عباس، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمركز في تطوير وخدمة القطاع غير الربحي في المنطقة، والتنسيق لتوحيد الجهود نحو احتياجات وأولويات القطاع لتحقيق أهدافه وتطويره وتنميته، والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية، وتقديم خدمات الدعم والتسهيلات للجمعيات والمؤسسات الأهلية والوقفية بالمنطقة.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي أن مبادرة الهيئة في توقيع الشراكات مع الجهات النوعية تأتي ضمن خطتها في مجال رعاية ودعم القطاع الوقفي في المملكة ليحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما يخص رفع نسبة تأثير القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5%، وفق إستراتيجية قائمة على تمكين الجهات الوقفية وغير الربحية وتوفير الاستدامة المالية لها وضمان التكامل فيما يحقق تلك المستهدفات، مؤكداً سعي الهيئة الحثيث لتعزيز الأثر وعقد المزيد من الشراكات مع الجهات المتميزة لصياغة منظومة عمل تنموي يرتقي لتطلعات القيادة، مثمناً حرص سمو أمير منطقة المدينة المنورة على تعزيز دور الأوقاف بما يُسهم في تلبية المتطلبات التنموية والمجتمعية ويعزز دورها الاقتصادي والتنموي بالمنطقة
