جدة ـــ مهند قحطان
وأنت تتجول في أسواق الهاتف المحمول في جدة، تشد انتباهك نغمة نشازاً تتصاعد بين محلات بيع الجولات، وتتمثل في قيام العمالة الوافدة بإدارة العمل في هذه المحلات بـالرموت كنترول، حيث تجدهم يجلسون خارج الدكاكين ويديرون العمل تحسبا لفرق التفتيش المفاجئ، يحدث هذا السيناريو بالرغم من قرار توطين صيانة أجهرة الهاتف الجوال، واللافت للنظر أنه في حالة حضور زبون للشراء من أحد المحلات فإن العامل الوافد يشير إلى المواطن لإحضار القطعة ومن ثم يقبض الثمن.
ويرى عدد من المواطنين أن مثل هذه السيناريوهات بمثابة تحايل على برامج التوطين، داعين إلى ضرورة، وضع خطط وإستراتيجيات محكمة لإلقاء القبض على العمالة المتحايلة.
خصوصا وأن هناك عيونا ترصد فرق التفتيش وتنشر أخبارهم في الأسواق، بسرعة قياسية، لافتين إلى أن أغلب العمالة الوافدة التي كانت تعمل في المحلات قبل التوطين تقوم بشراء الهواتف المستعملة من العملاء ومن ثم بيعها للمحلات بربح يصل إلى 200 ريال، وتتفق هذه المحلات معهم على إحضار الهواتف المستعملة.
وأكد متعاملون بأسواق الجوالات في جدة إن الكثير من الشباب السعوديين أصبحوا يتقنون التعامل مع الزبائن، واستطاعوا أن يثبتوا أنفسهم في العمل بأسواق الجولات في المبيعات والصيانة وغيرها وخصوصا في شارع فلسطين أحد أكبر المواقع لبيع أجهزة الهاتف الجوال وصيانتها في عروس البحر الاحمر. وأضافوا لـ”البلاد” أن أبرز المشاكل التي تواجه محلات بيع الجوالات تتمثل في استمرار العمالة الوافدة العمل خلف الكواليس، ونوهوا إلى أن الكثير من الشركات بدأت تقدم ضمانات على الإكسسوارات لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وتابعوا أن أسعار الإكسسوارات شهدت تراجعا كبيرا منذ انخراط الكوادر الوطنية في المبيعات ما يشير إلى أن الشباب السعوديين يتعاملون بشفافية عالية مع الزبائن؛ الأمر الذي ساهم في تراجع قيمة الإكسسوارات، لكن الملاحظ أن ردهات الأسواق بها عدد كبير من الوافدين يمارسون مهنة “البائع” الجوال ويروّجون للأجهزة المضروبة بدون ضمان.
وفي جولة لـ(البلاد) على عدد من أسواق الجوالات في جدة تبين وجود نسبة كبيرة من المخالفين داخل هذه الأسواق والعمل بها بكل أريحية سواء في الصيانة أو بالتجزئة والإكسسوار. وإزاء ذلك طالب عدد من المواطنين وأصحاب محلات الجوالات فى جدة بضرورة فرض رقابة يومية على الأسواق، بعدما اشتكى المستهلكون من انتشار الباعة الوافدين بالأسواق، والذين يشتهرون ببيع أجهزة الهاتف الجوال ومستلزماته، وهو ما يُعد مخالفاً للقانون بعد قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين محلات الجوالات، كما يؤثر هذا النوع من التجارة السوداء على المستثمرين السعوديين داخل هذه المحلات.
في البداية أوضح محمد المنتشري أنه بشارع فلسطين تجد العديد من الوافدين يقفون على أبواب المحلات الخاصة بالجوالات وخصوصا أبواب محلات الصيانة، وفي البداية تحسبهم مجرد زبائن ولكن تكتشف أنهم يعملون في المحلات التي يقفون بجوارها، وهم يعملون في صيانة أجهزة الهاتف الجوال في الخفاء، لذا تجد أسعار الصيانة مرتفعة جدا بسبب هذه الفئة التي تعطل مجرى العمل للشباب السعودي الذي يجتهد يوميا للعمل في هذا القطاع.
متابعة السوق
من جهته أكد أحمد الزهراني أحد أصحاب المحلات أن مندوبي قطع الصيانة والإكسسوار يبيعون السلع الخاصة بالجوالات للجميع سواء كان مواطنا سعوديا او مقيما، ولا توجد فروقات بالسلع من ناحية الجودة او الصناعة، لذا يجب متابعة السوق بشكل يومي صباحاً ومساءً لمراقبة السوق بشكل مباشر، كون تلك الطرق والوسائل الملتوية التي يسلكها الوافد ستدفع الكثير من الشباب السعودي بإغلاق محلاتهم.
أرباح هائلة
وفي نفس السياق قال أحمد الغامدي : أجد أن العمل في تجارة الجوالات فرصة رائعة لجميع الشباب كونها تدر أرباحا هائلة لهم وتغنيهم عن الوظيفة بشكل عام ويمكن التوسع بها وخلال سنوات قليلة سيجد الشباب أنها تجارة رابحة ، ومن خلالها يمكن فتح اكثر من محل مما سيسهم في وجود فرص عمل أخرى للشباب لذا يجب على شبابنا بقدر طاقته ان يثبت جدارته من خلال هذه التجارة ويعتبرها تحديا بينه وبين العامل الخفي الذي يأكل من خلف المحلات او من امامها كونه اصبح هاجسا لأصحاب المحلات ومفتشي مكتب العمل، لذا يجب الاستمرار وعدم الوقوف في البداية، فالارزاق بيد الله عز وجل لهذا يجب الاستمرار وعدم التوقف او فتح المداخل لهذه الفئة التي ترى انها مفيدة بهذا السوق لكنها في الأساس ما هي الا تخريب وقطع ارزاق للمواطنين.
محلات الصيانة
وفي نفس السياق قال فهد الزبيدي تجد في سوق الجوالات بجدة عمالة وافدة تعمل أمام محلات السعوديين وأزقة الأسواق الخلفية، مستقطبين الزبائن في زوايا محددة للاتفاق سواء على صيانة الجوال أو بيعه أو تحميل البرامج، وذلك يعتبر مخالفة لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بسعودة محلات الجوالات، ونرى في شارع فلسطين وجود عدد كبير من العمالة على أبواب المحلات وشوارعها الخلفية وهذا ما يسبب عائقا على الشاب السعودي فى العمل بهذا القطاع بشكل متكامل، من بيع وشراء وصيانة وبرمجة الهواتف.حيث نجد الشاب السعودي أصبح ذا خبرة في الوقت الحالي ويقدم العديد من الخدمات بقطاع الجوالات منها تركيب الشاشات وصيانة السماعات والميكروفونات الخاصة بالهاتف وغيرها من الأمور المتعلقة بالجوال مثل تحميل التطبيقات وفك القفل وتركيب واقٍ ضد الكسر وغيرها من الأشياء اللازمة لصيانة الجوال، لكن مازال الوافدون يسرحون في الأسواق، ومنهم من يعمل في المنزل، ويتواصل مع الزبائن بطرق مختلفة.
من جهة أخرى أكد المهندس ياسر اليماني أنه من المترددين على محلات بيع وصيانة الهاتف الجوال في جدة، واكتشف أن الشباب السعوديين اثبتوا جدارتهم بقطاع الاتصالات، ورغم ذلك فإن هناك عددا كبيرا من الوافدين يتجولون في ردهات محلات ومراكز بيع وصيانة الهاتف الجوال، لافتا إلى أنه ذهب إلى أحد مراكز صيانة الجوالات في شارع الأربعين بجدة لصيانة هاتقه، بواسطة شباب سعوديين محترفين في الصيانة. وأشار ياسر إلى أن 60 ٪ من محلات الجوالات صيانتها في الخفاء على أيدي مقيمين في مقر سكنهم الخاص أو من خلال المحلات نفسها في هذه الفترة.
ويجد العديد من زائري شارع فلسطين أن سوق الجوالات من أكبر الأسواق في مدينة جدة حيث يصل اليه حتى المعتمر كونه أكثر الأسواق شهرة وذلك بكمية الجوالات الكبيرة المتواجدة به وأيضا الاكسسوار الخاص بالهواتف مثل أغطية الجوال والسماعات والتعليقات.
سوق الاتصالات من الأنشطة الواعدة
يشكل قطاع بيع وصيانة اجهزة الجوال وملحقاتها احد الانشطة الواعدة التي تتميز بتنوع فرص العمل وسهولة الانخراط فيه دون الحاجة للكثير من الخبرة او الى رأس مال كبير مقارنةً ببعض الأعمال الأخرى، وجاء قرار وزارة العمل بتوطين القطاع بالكامل ليفتح المجال واسعا أمام شباب وشابات الوطن للدخول في هذا القطاع، ولا شك أن قرار التوطين هو قرار وطني وأن قصر العمل على السعوديين في قطاعات معينة هو أحد أهم الاستراتيجيات التي تقوم بها وزارة العمل في مجال التوطين بصفة عامة، حيث هناك العديد من المشروعات في نطاقات، بحيث يتم التركيز على الوظائف ذات الأجور العالية، والتركيز كذلك على توظيف المرأة، والتركيز على استدامة الموظف السعودي، وهناك كذلك مشروعات لتطوير القيادات في القطاع الخاص، كما أن مشروع قصر العمل على السعوديين في مجالات معينة وفي قطاعات محددة يأتي ضمن استراتيجية عامة للوزارة.
من ناحية أخرى فإن القرار يأتي متماشياً مع الخطة الوطنية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يطمحون إلى تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع رقمي واقتصاد رقمي، ومن ضمن المحاور المهمة في هذه الخطة العمل على تنمية صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة”.
وإيجابيات هذا القرار لا تقتصر فقط على العامل الاقتصادي، وإنما اجتماعيا، إذ نجد هذه الأيام أجهزة المحمول والأجهزة الذكية تحتوي على الكثير من المعلومات والأمور الخاصة للأشخاص، ولاشك أن المواطنين السعوديين سيكونون أكثر حرصاً على خصوصية المجتمع السعودي من غيرهم، وهو حق مشروع لأي بلد أو مجتمع في الحفاظ على خصوصية أبنائه.
