جدة – البلاد
تؤكد تجربة وزارة الإسكان في توفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة نجاحها في رفع نسبة التملك للمساكن، وتوفير بيئة إسكانية جاذبة ومتوازنة ومنظّمة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة، ومن ذلك الوصول بنسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
النموذج الحالي لخطط الإسكان في المملكة يقوم على توفير الخيارات والحلول والمنتجات السكنية المتنوعة التي وفرتها وزارة الإسكان ، التي استطاعت تجاوز العديد من التحديات، ونجحت في توفير بيئة إسكانية جاذبة ومتوازنة، قادرة على رفع معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي، عززتها تشريعات وإجراءات أسهمت في تحريك قطاعات الإنشاءات والعقار وتوفير الأراضي والمخططات وقفزة واضحة في تنوع مصادر التمويل، بعد أن ظل يعاني على مدى سنوات طويلة مضت نقصا هائلا في المعروض من الوحدات السكنية تجاوز المليون وحدة مقابل تزايد الطلب.
وبحسب وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي ، أدت هذه الفجوة السابقة بين العرض والطلب إلى عدم استفادة شريحة من المستفيدين بسبب عدم ملاءمة المعروض، على عكس الوضع الحالي في ظل الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتوفير وحدات سكنية متنوعة ذات جودة وأسعار مناسبة، والتكامل الذي يحققه برنامج الاسكان بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين لمساكنهم، والإسهام في تعزيز المعروض العقاري من خلال برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي ساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال تشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة، مبيّناً أن البرنامج نجح في تحرير 26% من الأراضي الخاضعة للرسوم، والبالغ حجمها أكثر من 400 مليون متر مربع منذ إطلاق البرنامج في عام 2017.
أيضا مايميز التجربة الحالية لوزارة الإسكان، تفعيلها للشراكة مع القطاع الخاص، مما أسهم في توفير منتجات سكنية، وبرامج متطورة منها البيع على الخارطة الذي حقق أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في عام 2020.
أيضا إلى دور وزارة الإسكان في تحفيز الجهات والشركات للحصول على تقنيات بناء جديدة تساهم في تسريع عملية البناء وتخفيض التكلفة وتعزيز جودة المنتج من خلال تشجيع مقدمي التقنيات وتحفيزهم، وبرامج الوزارة التنظيمية والتشريعية كبرنامج البيع على الخارطة (وافي) المعني بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، وبرنامج تنظيم العلاقة بين الملاك (اتحاد الملاك) وبرنامج تنظيم العلاقة في قطاع الإيجار (إيجار) ومركز خدمات المطورين (إتمام).
شراكة عالمية
من منطلق هذا النجاح ، أكدت المملكة أنها ستعمل دائما بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة 58 بالأمم المتحدة في نيويورك التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير الثالث محمد بن عصام خشعان ، الذي أكد أنه في إطار الحماية الاجتماعية، استطاعت وزارة الإسكان رفع معدل تملك الأسر السعودية للمسكن إلى 62% من إجمالي المساكن حتى منتصف 2019م من خلال برنامج مسكني الذي بدأ في 2017م لتوفير الوحدات السكنية الموزعة في مختلف مناطق المملكة الذي بلغت قيمته الإجمالية لتطوير البنية التحتية 14 مليار ريال، منها 4 مليارات لإيصال وإنشاء محطات الكهرباء، وأكثر من 3 مليارات قيمة 7 مشروعات جديدة للبنية التحتية في قطاع الكهرباء.
وتسعى الوزارة إلى تحقيق 5 مستهدفات رئيسية لها خلال العام الجاري 2020 يتقدمها ضخ 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة تصل إلى 65 مليار ريال، إضافة إلى توفير 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال.
كما تستهدف تقديم 90 ألف قطعة ارض مجانية عبر تطوير 72 مخطط بقيمة تصل إلى 5.2 مليار ريال، وتقديم 204 ألف عقد تمويلي بقيمة 100 مليار ريال، هذا في الوقت الذي تستهدف فيه الوزارة ان تسكن 130 ألف أسرة منازلها.
وكانت الوزارة قد أنهت عاما حافلا بالإنجازات حيث استفادت 300 ألف اسرة من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي قدمتها خلال العام الماضي2019.
