شكرا وألف شكر وزيرنا الموفق ..الرائد صاحب النقلات العظيمة والتطويرات الكبيرة في مجال المنظومة العدلية والقضائية.
ان العبقرية والكياسة والرحمة والعدل التي يبثها معالي وزيرنا المبارك الموفق في مجال المنظومة العدلية ..يلمسها ويعيشها كل منتسب للمنظومة العدلية من محامين ومستشارين ومتعاملين واصحاب قضايا ..لقد شهدنا في عهد معاليه نقلات عظيمة في تطوير مرفق القضاء والمحاكم ومؤسسات المنظومة العدلية كلها ..في ظل معالي الوزير الدكتور وليد الصمعاني حفظه الله ..وها نحن نراه اليوم يبادر ويأخذ زمام المبادرة ليحل جزءا كبيرا جدا من المشكلة المعضلة والتي أرقت الوطن والمواطن والمعروفة (بوقف الخدمات) فألف شكر وتحية لهذه الخطوات الجبارة ياصاحب المعالي والريادة.
ونتمنى من جميع الوزارات الأخرى والمعنية بالأمر ..بالمشاركة من جهتها وأن تنتهج نهج وزارة العدل حتى نرتقي بالوطن والمواطن لأعلى المستويات.
كذلك ..من ضمن الخطوات الاخرى في الوزارة أننا نعلم بأن الكثير من القضايا المالية والشخصية والجنائية والتجارية وغيرها كانت تستغرق في نظرها الشهور والسنين الطويلة الا انه ونظرا للجهود الجبارة لمعالي الوزير واستشعار المسؤولية والتحول الرقمي في الوزارة استطعنا ان نتجاوز عامل الوقت الطويل في إنهاء القضايا.
ولذلك نلتمس من الوزارات الاخرى والمؤسسات المالية ان تقوم بمراجعة وتدقيق بعض الأنظمة والمواد القانونية والتي تحتاج مراجعة وتدقيقاً ..وعلى رأسها وزارة التجارة ونتمنى ..ان تتنبه وزارة التجارة اكثر واكثر لكثير من التعاملات المالية والتجارية التي تقع بين المواطن وبين بعض الكيانات والمؤسسات والشركات ..كشركات السيارات على سبيل المثال ..وتقنيين موضوع الأوراق التجارية وانظمتها والتي فعلا يجهلها الكثير من المواطنين ويستغل هذا الجهل اصحاب الأموال والشركات الذين يقيدون المواطن بالأوراق التجارية والعقود الضخمة والتي تتكون من صفحات وتفاصيل كثيرة ..لا يفهمها احيانا المواطن البسيط ولا يعرف تبعاتها.
كما نجد كثيرا ان بعض المواطنين البسطاء الذين يقومون بتوقيع العقود مع مؤسسات مالية او شركات سيارات يجهلون حقوقهم ونجد ان هذه الشركات والعقود لم تحفظ حقوق المواطن ولكنها حفظت حقوقها فقط وقيدت المواطن بالتزامات وضمانات صعبة وخطيرة تؤدي كثيرا بالمواطن الى مشاكل وقف الخدمات او الحبس وغير ذلك.
وعليه فإننا نتمنى ان يكون هنالك تدقيق قوي ومراجعة شاملة للعقود التي تقدم للمواطن ..ولا شك بأن هذا دور وزارة التجارة ومؤسسة النقدونتمنى ان يكون توجه هذه الوزارات في الفترة القادمة مكثفا اكثر واكثر لحماية حقوق المواطن مع هذه الشركات والمؤسسات المالية. وأخيراً ألف شكر وتحية معالي وزير العدل.
المحامي والمستشار القانوني
