محمد عمر – البلاد
أقر المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، بالأثر المؤلم للعقوبات على الاقتصاد، فيما أكد خبراء أقتصاديون أن الاقتصاد الايرانى يعانى من تدهور حاد وانهيار غير عادى فى مختلف القطاعات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، في ظل سياسة ايران العدائية مع جيرانها بصفة خاصة والعالم أجمع بشكل عام ، فيما دفعت العقوبات الأمريكية معظم الشركات الأجنبية للتوقف عن التجارة مع إيران، الأمر الذي تسبب في خسائر اقتصادية فادحة.
وقال الدكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادى أصبح أن الوضع الاقتصادى و السياسى فى ايران يشهد حالة هى الأسوأ فى ظل ارتفاع الضغوط الامريكية وفرض عقوبات مالية دولية مما جعل ايران فى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1979 مع انخفاض معدل تصدير النفط الإيراني من 2.5 مليون برميل يومياً، إلى أقل من 500 ألف برميل/ يومياً، بسبب العقوبات الأمريكية. ويمثل النفط فى إيران حجر الزاوية للاقتصاد إذ تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي من النفط في العالم، ويساهم النفط بحوالي 40 % من صادراتها وصرفها الأجنبي.
وأشار ” الإمام ” إلى أن العقوبات الأمريكية دفعت معظم الشركات الأجنبية للتوقف عن التجارة مع إيران، وحتى أكبر المشترين للنفط الايرانى الصين والهند – اللذين أعلنا رفضهما الالتزام بالعقوبات، فقد خفضا وارداتهما من إيران بنسبة 39 % و47 % على التوالي، الأمر الذي تسبب في خسائر بلغت أكثر من 10 مليارات دولار في الإيرادات الإيرانية ويتوقع مزيد من الضغوط مع أتجاه العالم الى ركود اقتصادى عالميا وعلى الأخص الصين الشريك الأكبر لايران مما يزيد من حجم العزلة للاقتصاد الايرانى ويجعل مستقبل النظام الايرانى على المحك فى ظل أوسع احتجاجت شعبية تشهدها إيران.
تفشي الفقر والبطالة
من جهته قال الدكتور على عباس أستاذ الاقتصاد أن الاقتصاد الايرانى يعانى من تدهور حاد وانهيار غير عادى فى مختلف القطاعات الاقتصادية واتساع الفقر، ويرجع ذلك إلى سياسة ايران العدائية مع جيرانها بصفة خاصة والعالم أجمع بصفة عامة الأمر الذى أدى إلى فرض حصار اقتصادى عليها منذ مدة ليست بالقصيرة، وفي نوفمبر من العام الماضي، شملت العقوبات صادرت النفط الإيرانية مع بعض الإعفاءات التي تم إلغاؤها في مايو الماضي بهدف تصفير صادرات نفط إيران لثنيها عن سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأضاف “عباس” كل هذه العوامل أدت إلى انهيار الاقتصاد الايرانى ووفق تقرير حديث لمركز الإحصاء الإيراني الحكومي، فإن مؤشر البطالة بلغ أرقاما قياسية خلال الشهور القليلة الماضية ،ومن المرجح، طبقا لصندوق النقد الدولي، أن تبلغ البطالة ذروتها وصولا إلى 37.2% في إيران بحلول نهاية 2020 نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الأخيرة.
ونوه أستاذ الاقتصاد: كما بلغ معدل التضخم نحو 26.9% داخل عموم إيران في مطلع العام الماضى، قبل أن يصعد التضخم إلى نحو 37.6% في مطلع العام الحالى، وأكد مركز الإحصاء الإيراني في تقريره أن معدل النمو الاقتصادي للبلاد سجل سالب 8.4%، بينما من المنتظر زيادة نسب الفقر بشدة داخل إيران، وفقا للأرقام نفسها.
بدوره قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادى إن الاقتصاد الإيراني يتدهور منذ عدة أعوام حيث تقلص بنسبة 8.7 ٪ في عام 2019 مقارنة بالعام السابق وفقا لتقارير البنك الدولى حيث تم تعديل أحدث تقدير للمؤسسة المالية الدولية في إصدارها الصادر في يناير 2020 والذي يحمل عنوان الآفاق الاقتصادية العالمية ، ولا تزال التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل صعبة للغاية يعتمد افتراض خط الأساس على المدى المتوسط على استمرار صادرات النفط بحوالي 500،000 برميل يوميا في المتوسط.
وأضاف الغايش في السنوات اللاحقة قد يؤدي تأثير الانخفاض الكبير في سعر الصرف مؤخرا إلى السماح للسلع والخدمات في البلاد بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة إقليميا وتساعد على سد العجز المتوقع في الحساب الجاري تدريجيا ، وبالتالى فمن المتوقع ارتفاع العجز المالي في العامين المقبلين بسبب صدمة النفط 2018-19 ، مما سيدفع النفقات الحكومية مثل تدابير الحماية الاجتماعية إلى الاتباع في نفس الوقت الذي تتلقى فيه إيرادات نفطية منخفضة وعائدات ضريبية أيضا منخفضة، ولذلك فإن عدم اليقين السياسي الاقتصادي يجعل من الصعب توقع اتجاهات الفقر المستقبلية ومع ذلك فمن المتوقع أن يكون للتراجع الحاد في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم المكون من رقمين تأثير سلبي قوي على معدلات الفقر فى إيران و سيتأثر سوق العمل بصورة كبيرة.
وأضاف سوف تعتمد معدلات الفقر في المستقبل أيضا على استجابة السياسة العامة للحكومة. أي زيادة في قيمة التحويلات النقدية، ربما مع إدخال آليات الاستهداف، يمكن أن تساعد الفقراء والضعفاء في التغلب على الصدمات الاجتماعية والاقتصادية، لكن القيود المالية قد تحد من نطاق الاستجابة الكبيرة، ومن جهة أخرى يقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني قد تقلص إلى -9.5٪ في عام 2019 من -4.8٪ في عام 2018.
