الكويت – وكالات
من المتوقع أن تستأنف المملكة استخراج النفط من حقل “الخفجي” خلال أيام في المنطقة المقسومة الحدودية مع الكويت ، والتي يتوقع أن تضخ نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
واتفق البلدان قبل نهاية العام الماضي على استئناف الإنتاج في حقلين بالمنطقة المقسومة ومشاركتهما في إدارتهما.
وفي 24 ديسمبر الماضي، تم توقيع اتفاق تاريخي يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة بين البلدين ، ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم، في مبنى وزارة الخارجية الكويتية، عن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وعن الجانب الكويتي وقع الاتفاقية الملحقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، ووقع مذكرة التفاهم الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي.
وأكدت المملكة والكويت أن هذا الإنجاز التاريخي قد تم عبر التعاون الكبير بين فرق العمل السياسية والفنية والقانونية من كلا الجانبين التي بذلت جهوداً كبيرة في تحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين، وبما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقال سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم هو ترجمة للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة- حفظهما الله – كما ثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في التوصل لهذه الاتفاقية التاريخية، وبما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
الاتفاقية الملحقة
وكان مجلس الوزراء قد قرر في يناير الماضي، الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة.
إلى ذلك نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، لوائح وأنظمة الاتفاقية الملحقة ، وذكرت المادة الأولى، أنه يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءاً من خط الحدود الدولية بين إقليم المملكة العربية السعودية وإقليم دولة الكويت، وتمارس المملكة العربية السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتمارس دولة الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط، وتبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفين بالتساوي، ويحترم كل من الطرفين حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة سواءً الموجود منها حالياً أو الذي يوجد في المستقبل.
ونصت المادة الثانية على أن يوافق كلٌ من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر من التواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.
وبينت أنه يحق لأي من الطرفين إحلال شركة أخرى محل الشركة التي ترعى مصالحه في استغلال الثروات الطبيعية المشتركة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة بشرط عدم المساس بحقوق الطرف الآخر. كما تضمنت اللائحة أن يوافق كل من الطرفين على أن يكون لعمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة دون عائق أو رسوم حق الحيازة أو الإشغال وليس حق التملك للمساحات اللازمة بصورة معقولة لأداء عملياتها.
