البلاد – رضا سلامة
بينما يستعد رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب لتقديم البيان الوزاري إلى مجلس النواب، الثلاثاء القادم، لنيل ثقته في الحكومة الجديدة، أكد المتظاهرون أن البيان المرتقب الذي تسربت تفاصيله لا يلبي تطلعات الشعب، لتضمنه ما وصف بإجراءات مؤلمة، ستتضمن خفض فوائد الودائع وتحرير بعض أسعار السلع والخدمات، بينما كشفت تقارير موثقة، اعترف المصرف المركزي بصحتها عن خروج أكثر من 2.300 مليار دولار من المصارف اللبنانية إلى بنوك سويسرا خلال الفترة الماضية، بعضها خرج أثناء إغلاق المصارف، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي ضد فساد الطبقة السياسية وهيمنة حزب الله، ذراع إيران في لبنان، على مفاصل الدولة.
وقال خبراء: إن حكومة دياب ستتعرض لضغوط كثيرة من قبل الحراك الذي يعتبرها “صناعة حزب الله”، وقوى سياسية رفضتها كأحزاب القوات اللبنانية والاتحاد الاشتراكي وتيار المستقبل، مشيرين إلى استعدادات للحشد لرفض الحكومة وبيانها الوزاري.
وأشاروا إلى أن هناك انتقادات قاسية لبرنامج حكومة دياب، خاصة القضايا الاقتصادية والمالية والسندات وأسعار الكهرباء، لافتين إلى أنها كلها قضايا ستشكل ضغوطا على الحكومة اللبنانية الجديدة.
وأعلن الحراك عن التجهيز للتصعيد بما يشمل التظاهر والوقفات الاحتجاجية وقطع الطرقات، حال تم الموافقة على البيان الوزاري، ما يشير إلى إمكانية الصدام مع القوى الأمنية، حيث من المقرر أن تكون هناك إجراءات أمنية مشددة خلال عرض الحكومة الجديدة بيانها الوزاري، خاصة بعد أن ضاق المواطنون ذرعاً بسياسات حكومة حزب الله والتردي الاقتصادي الحالي لدرجة لوقوف المواطنين في طوابير طويلة أمام الصرافات؛ لنيل جزء من مبالغهم المالية المودعة في البنوك.
