جدة – البلاد
بدأ العمل أمس باللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، وقد اشتملت على ضوابط حماية بيانات المستهلك الشخصية، وضمان عدم كشفها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وحظر استعمالها لأي غرض، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.
وحول الضوابط المتعلقة بالعقد المبرم ، ألزمت اللائحة موفر الخدمة بأن يقدم إلى المستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ، تتضمن اسم موفر الخدمة إن كان ممارسًا أو اسمه التجاري إن كان تاجرًا، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد. كما تتضمن الضوابط تأكيد إبرام العقد وتاريخه، والسعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب- إن وجدت- مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه، وأجور الشحن والنقل والتوصيل، وكذلك موجزًا بأحكام الاستبدال والإرجاع.
ولا يحق للمستهلك فسخ العقد ما لم يُتفق على خلاف ذلك ، في حال إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد، أو لايمكن إعادة بيع المنتج لأسباب صحية ، أو يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية، كذلك إذا كانت الخدمة محل العقد حجزًا فندقيًا، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقلًا، أو خدمة تنظيم فعاليات، أو منتجا تم تصميمه وإنتاجه خصيصًا للمستهلك.
