جدة – البلاد
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه لن يتم إعادة النظر في الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بالمملكة في الوقت الحالي، وقال في تصريح حول إمكانية إعادة النظر في رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة “ليس الآن”.
وكان الجدعان قد أوضح على هامش إقرار ميزانية 2020 أن الحكومة تجري باستمرار مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حالياً نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل فسوف يعلن في وقته.
وأكدت الدراسات التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي الأسبوع الماضي، على ضرورة مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات، لصالح بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتم تطبيق زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة، وقرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة اعتباراً من أول أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقررعلى العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، ولاينطبق ذلك على مرافقيهم، ويدعم هذا القرار الصناعة في المملكة، ويعزز قدراتها على المنافسة مع مثيلاتها المستوردة.
