أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، طرحَ مشروع (مسودة) تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432 هـ، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة؛ داعيةً المؤسسة العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ 26 / 06 / 1441هـ الموافق 20 / 02 / 2020م.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية، وسعيًا لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، وكذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.
وأشارت “ساما”، إلى نشر مشروع مسودة تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingPublicConsultation.aspx، لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين وإرسالها عبر البريد الإلكتروني: MEXCH@SAMA.GOV.SA، موكدةً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
