الرياض – البلاد
في خطوة من شأنها دعم توطين وظائف التشغيل والصيانة، وتعزيز كفاءة منظومة المرافق لدى وزارة الحرس الوطني، وقّعت الوزارة ، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)؛ مُذكِّرَتيّ تفاهم، تتعلق إحداهما بقرار رفع نسب توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية الذي أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتهدف مذكرة التفاهم المشار إليها، التي وقعها كل من المدير العام لبرنامج (مشروعات) المهندس أحمد بن مطير البلوي ووكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية، الدكتور عبداللطيف الحارثي، إلى تقديم الدعم اللازم للوزارة لتنفيذ خطة عمل لتوطين عقود التشغيل والصيانة، من خلال توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين بين الجهات الحكومية، وفق ما أقرّته وزارة العمل في دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وهو الدليل الذي أعدهُ برنامج مشروعات ليكون مرجعاً لجميع الجهات الحكومية في هذه المرحلة. ويهدف قرار التوطين الذي اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات، وتعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع.
وفيما يواصل برنامج مشروعات العمل على تحقيق نقلة نوعية في مفهوم الصيانة والتشغيل وإدارة المرافق، تأتي الشراكات والتعاون على تطبيق متطلبات التوطين في القطاع داعمة لأهداف مشروعات ورؤيته.
وأشار المهندس أحمد بن مطير البلوي إلى “اعتزاز “مشروعات” بتوقيع مذكرة التفاهم مع الوزارة والتي تمثل خطوة هامة تبعاً لأهمية الوزارة الحرس الوطني وتعدد مرافقها وحجم عقود التشغيل والصيانة التابعة لها وتبلغ 56 عقدا. يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم إضافية بين “مشروعات” والوزارة تُركز على تمكين الوزارة من إدارة محفظة التشغيل والصيانة للمرافق التابعة لها بكفاءة وفعالية وفق منهجية مشروعات التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
