الرياض- واس
طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدراسة أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص والعمل على معالجتها وتفاديها مستقبلاً.جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439 / 1440هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى استكمال المرافق السكنية والتعليمية والصحية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مؤكداً عليها بأن تراعي عند إعداد اشتراطات التوظيف للسعوديين توفر المتطلبات العلمية والتخصصية للوظيفة فقط على أن يتم تأهيل المقبولين للمهارات الأخرى ومنها اللغة الانجليزية من خلال برامج تأهيلية تنفذها الهيئة لهم بعد التعيين.
كما طالب المجلس دارة الملك عبدالعزيز بسرعة إيجاد مطوّرين ذوي مهارات معتبرة , للاستفادة منهم في جميع التطبيقات والمشروعات التي تتطلّبها وحدة التطوير الإعلامي (الميديا) وبإشغال الوظائف المعتمدة لها في موازنة الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة. وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات كما ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439 / 1440هـ وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات كما ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ،,وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي وسلطة دبي للخدمات المالية.
