القاهرة – البلاد
تتصاعد حدة أزمات الاقتصاد التركي، خاصة مع استمرار تدهور العمالة المحلية وارتفاع الديون وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، بنحو 4 مليارات و240 مليون دولار أمريكي خلال 3 أيام، فيما يبدو أنها محاولة من البنوك لوقف تدهور الليرة.
ومع بداية 2019، سجل الدولار الأمريكي معدلات مرتفعة أمام الليرة التركية، مقتربا من حاجز 6 ليرات.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي التركي، انخفضت قيمة النقد الأجنبي إلى 32 مليارا خلال 10 أيام فقط ، فيما قالت مجلة فوكس الألمانية: إن الليرة التركية عادت للتراجع بدرجة كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية.
وبينما تواجه أزمات طاحنة مر بها الاقتصاد التركي في 2019، بدأ عام 2020 بمشهد قاتم سيطرت عليه الضبابية وفق تقرير لصحيفة تركية، وحذر خبير من إفلاس يشهده السوق المحلي.
ونقلت صحيفة “زمان” التركية مؤخرا عن خبير الاستثمار في مؤسسة أوراسيا للدراسات، أفران دفريم زليوت، رسالته لمستثمري القطاع الصناعي التركي قال فيها: “انتظروا الإفلاس والحجز يدق أبوابكم” ، وطبقا لبيانات نشرتها غرفة الصناعة في إسطنبول، يشهد القطاع الصناعي تدهورا كبيرا على ضوء الأزمات الاقتصادية المتسارعة.
في السياق ذاته، تشهد تركيا زيادة كبيرة في أعداد المشردين الذين يعيشون بالشوارع، ليصل عددهم إلى أكثر من 70 ألف مشرد، منهم ما يقرب من 10 آلاف في مدينة إسطنبول وحدها.
وإلى جانب الأزمات المحلية، تزايدت دعوات أحزاب مصرية وأعضاء بمجلس النواب بوقف استيراد المنتجات التركية، وتفعيل مبادرات مقاطعة سلع ومنتجات أنقرة ، وطالبوا بإلغاء جميع اتفاقات التجارة الحرة الموقّعة بين مصر وتركيا، مشيرين إلى أن المقاطعة سيكون تأثيرها كبيراً في الضغط على نظام أردوغان.
