جدة ـ عبد الهادي المالكي
واكبت وزارة الثقافة التطورات المتنامية في المشهد الثقافي على مستوى العالم، ورسمت إستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق تحول ثقافي شامل وواسع النطاق، بحيث يصبح واقعاً ملموساً في قادم الأيام، وذلك بإعلان صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة إطلاق إستراتيجية الثقافة تحت شعار “ثقافتنا هويتنا”، وجاء تأسيس وزارة الثقافة في الثاني من يونيو عام 2018م، ليؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على نمو القطاع الثقافي في المملكة والوصول به إلى المشهد العالمي.
وتهدف رؤية وزارة الثقافة إلى إرساء الأطر الإستراتيجية اللازمة لعمل الوزارة، بهدف تطوير القطاع الثقافي السعودي وجهة رئيسية لتحقيق الأهداف والرؤى في المجالات المعنية بها كافة، ورسمها على أرض الواقع بأعلى المعايير والجودة، مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030م، وبناء وتعزيز الشراكات الثقافية والأنشطة المشتركة مع الدول الأخرى، إضافة إلى تشجيع الشركاء كافة على بذل ما في وسعهم لإتاحة منتجاتهم الثقافية باللغة العربية الفصحى، وتمكين أكبر عدد من الأفراد للاستفادة من البرامج المقدمة ، فضلاً عن تكريس حضور المملكة في المحافل الثقافية العالمية ما ينعكس إيجاباً على الحضور الثقافي، والترويج لمختلف الأعمال والإبداعات الفنية والثقافية السعودية.
مختلف الأطياف
وتتمحور رؤية وزارة الثقافة وتوجهاتها إلى جعل الثقافة نمط حياة رئيس، ومساهماً في نمو الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة المملكة الدولية حيث حرصت الوزارة عند وضع رؤيتها على مشاركة الجميع من مختلف الأطياف في المملكة والشركاء المحليين والدوليين والخبراء الثقافيين والجهات المعنية بالقطاع بهدف تحديد أولويات التنمية الثقافية في المملكة.
حفظ التراث
وتضمنت رؤية وزارة الثقافة على ستة محاور عمل رئيسية من خلال قيادة القطاع الثقافي لضمان وجود الأطر التنظيمية والتشريعية المناسبة والفعالة، وكذلك تطوير البيئة الثقافية ودعم الجهات لتكون أكثر قدرة على المشاركة الفعالة في تنمية القطاع الثقافي، إضافة إلى الأطر التنظيمية الممكنة، والتبادل الثقافي العالمي، وتقدير المواهب ورعايتها، فضلاً عن حفظ التراث والثقافة السعودية، بمنهجية وآليات تثمن النجاحات والإنجازات المحققة داخل القطاع الثقافي.
وشملت رؤية وزارة الثقافة وتوجهاتها 16 قطاعاً، تبدأ بالاهتمام بالمتاحف والتراث، واللغة العربية، وكذلك الأفلام والعروض المرئية والموسيقى، إضافة إلى الشعر والفنون البصرية، والمكتبات، والتراث الطبيعي والأزياء والفنون الأدائية والمهرجانات، إضافة إلى الكتب والنشر والعمارة والتصميم والمواقع الثقافية والأثرية والطعام وفنون الطهي.
الماضي العريق
وتهدف الرؤية إلى تمكين وتشجيع المشهد الثقافي، بما يعكس حقيقة الماضي العريق، والمساهمة في بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي، حيث تتطلع الوزارة إلى الإسهام في ازدهار القطاع الثقافي، ما ينعكس إيجاباً في تعزيز الهوية الوطنية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى زيادة فرص العمل وتقوية النسيج الاجتماعي، ورفع مستوى السعادة.
وتعمل وزارة الثقافة على استحداث كيانات قطاعية جديدة مختصة، مهمتها الإشراف المباشر على تنمية القطاعات الثقافية الفرعية، ولضمان أقصى مستويات الكفاءة والفعالية في تنفيذ الرؤية والتوجهات، حيث تبلغ عدد الكيانات التي ستستحدثها الوزارة أحد عشر كياناً تضاف إلى الكيانات الثلاثة القائمة حالياً في المملكة لإدارة قطاعات ثقافية فرعية وهي قطاعات التراث الطبيعي والمواقع الثقافية والأثرية والمهرجانات والفعاليات، وتختص هذه الكيانات الجديدة بالقطاعات الفرعية الأخرى التي تبنتها الرؤية والتوجهات على أن يختص كل كيان بقطاع فرعي واحد، باستثناء قطاعات اللغة والشعر والكتب والنشر، التي ستكون تحت كيان واحد نظراً للترابط الكبير بينها.
مفاهيم التعايش
وتحرص وزارة الثقافة على تحقيق الاستمرارية في الحراك الثقافي في المملكة، وأخذ العمل الثقافي إلى آفاق تضمن تكريس مفاهيم التعايش والحوار والسلام، وذلك وفق خطى واثقة تعتمد على خطة وعملٍ منظم ومدروس، باتجاه مستقبل أكثر ازدهاراً ونماء، للذهاب بثقافتنا إلى مكانتها التي تليق بتاريخها وإرثها وتقاليدها العريقة على المستوى العالمي، وتتبوأ حضارتها موقعها الصحيح بين حضارات العالم.
منذ أن صدر الأمر الملكي منتصف عام 2018م بفصل الثقافة عن الإعلام، وإنشاء وزارة للثقافة مستقلة يرأسها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وسمو الوزير ومنسوبو الوزارة يعملون على قدم وساق لإعادة هيكلة منظومة القطاع الثقافي وتشكيل أدواته الجديدة التي تضمن تنفيذ رؤية المملكة 2030، بهدف تنشيط صناعة الثقافة وجعلها رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، وأن تصبح نمط حياة وتعزز مكانة المملكة دولياً.
تشجيع المبدعين
وركزت الوزارة منذ البداية على ضرورة وضع الأطر التشريعية التي تكفل للمبدع السعودي أن يقدم إبداعاته بصورة مستدامة، ومن ذلك تهيئة القطاع الثقافي بآلياته وأدواته ليخدم المبدع السعودي ويخدم الثقافة السعودي والمجتمع بشكل عام، وقد عبّرت عن ذلك في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها التي كشفت عنها في يوم بدء نشاطها 27 مارس المنصرم والتي تضمنت الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها، والحزمة الأولى من المبادرات التي انطلقت في تنفيذها. ودرست وزارة الثقافة الواقع الثقافي السعودي بكل أبعاده التشريعية والتنفيذية والمالية، التي خلصت إلى تصوّر جديد حددت فيه 16 قطاعاً ثقافياً رئيسياً ينشط فيها المبدع في المملكة، ويعبر هذا التحديد عن المنهج العملي الفعّال الذي ستعمل عليه الوزارة، والذي يختلف عن أي محاولات سابقة لتطوير الثقافة السعودية، فللمرة الأولى يتم فيها هذا التقسيم المُركّز للنشاط الثقافي السعودي، والذي سمح بوضع خريطة النشاط الثقافي أمام مجهر الوزارة بحيث تولي كل قطاع حقه من الاهتمام والتطوير ولا يتم التركيز على أحدها على حساب البقية، وبفضل هذا التقسيم تم إدراج قطاعات ثقافية كانت مُهملة في السابق، مثل قطاعي الأزياء وفنون الطهي، كما أصبح من المتاح إطلاق المبادرات الثقافية المتنوعة وتوزيعها بحسب التخصصات.
متطلبات النهوض
وشدّدت وزارة الثقافة منذ بدء رسم رؤيتها الجديدة للقطاع الثقافي على أهمية التكامل مع المثقفين السعوديين باختلاف اتجاهاتهم الإبداعية، فعقدت اللقاءات والورش بقيادة سمو وزير الثقافة من أجل فهم احتياجات المثقفين ومتطلبات النهوض بالقطاع الثقافي، إيماناً منها بأن إدارة النشاط الثقافي لن تحقق أهدافها المرجوة دون تكامل وتعاون مشترك بين المسؤول والمجتمع الثقافي. وجاءت الحزمة الأولى من المبادرات الثقافية ضمن هذا السياق، إذ ترجمت احتياجات الثقافة السعودية في مجالات متنوعة، شملت الشعر واللغة والسينما والموسيقى والكتب والنشر والتوزيع والأزياء وفنون الطهي، والتراث بمختلف أنواعه المادية وغير المادية.
تأسيس مجمع الملك سلمان للغة العربية
ومن أهم هذه المبادرات تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إنشاء صندوق “نمو” الثقافي، إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي، تطوير المكتبات العامة، إقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وغيرها، وتنتمي هذه الـ 27 مبادرة إلى 16 قطاعاً ثقافياً تخدمها الوزارة وهي: اللغة، والتراث، والكتب والنشر، والموسيقى، والأفلام والعروض المرئية، والفنون الأدائية، والشعر، والفنون البصرية، والمكتبات، والمتاحف، والتراث الطبيعي، والمواقع الثقافية والأثرية، والطعام وفنون الطهي، والأزياء، والمهرجانات والفعاليات، والعمارة والتصميم الداخلي.
ولاستدامة التأثير والتطوير، ولضمان تنفيذ الرؤية والتوجهات بتركيز وفعالية، فقد كشفت الوزارة عن تأسيس 11 كياناً ثقافياً جديداً لإدارة مختلف أوجه القطاع الثقافي، بحيث يتولى كل كيان مسؤولية تطوير القطاع المختص فيه بكل فعالية، والتواصل المستمر مع المثقفين المتخصصين في نفس المجال. ومن بين خطط تطوير الثقافة السعودية السابقة، تتميز رؤية وتوجهات وزارة الثقافة بواقعيتها وشموليتها وإدراكها لقيمة الثقافة ومكانة المثقف السعودي، لذلك أعلنت الوزارة منذ البدء بأن خدمة المثقف وتمكين المواهب هما الأساس الذي تعمل من أجله.
وكان المثقف من الشمول بحيث اتجهت عناية الوزارة واهتمامها إلى مبدعين لم يكونوا يصنفون من قبل ضمن إطار الثقافة، مثل الممثلين والمصممين والطهاة، في نظرة تعبر عن مفهوم جديد للثقافة تسعى الوزارة لتنفيذه في خطتها الشاملة للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي.
ورغم أن الوزارة الفتية التي لم تكمل بعد شهرها السادس، انشغلت في وضع الأساس التنظيمي والتشريعي للقطاع الثقافي، إلا أنها لم تغفل تنظيم المناسبات النوعيّة التي تعبر عن رؤيتها الشاملة، حيث نظمت عدداً من الفعاليات والبرامج لتعزيز مبادراتها الثقافية وتفعيلها على أرض الواقع.
كذلك دعمت الوزارة مهرجان “رجال الطيب” ضمن موسم السودة والذي وجد أصداء كبيرة بسبب قيمته الثقافية المتمثلة في إبراز التراث العريق لمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير. كما أقامت الوزارة أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة بالتعاون مع دار “كريستيز” للمزادات شارك فيه عدد من الفنانين السعوديين والعرب بأكثر من 40 عملا فنيا مميزا، وذلك لنقل المفهوم الحقيقي للمزادات الفنية للسوق السعودي الواعد وتنظيمه وفق آليات وأطر استثمارية بما يضمن تطوير المجال الفني. وأعلنت الوزارة عن برنامج لحماية التراث الصناعي وأطلقت مسابقة في هذا الاتجاه تعد الأولى من نوعها في المنطقة،
كما أعلنت عن إنشاء أكاديميات للفنون ستعنى بتقديم جيل من المتخصصين في شتى الفنون وستبدأ بأكاديميتين واحدة متخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف تنطلق في خريف 2020م والأخرى في الموسيقى تنطلق 2021م.
ودشنت الوزارة العديد من المعارض الفنية خلال أول ستة أشهر من بدء نشاطها، منها معرض “القصر الأحمر” الذي أقيم في مدينتي الرياض وجدة وهو يسلط الضوء على تاريخ القصر الأحمر الذي أمر الملك عبدالعزيز ببنائه لابنه الملك سعود -رحمهما الله- في الرياض عام 1943م، وصاحب المعرض في جدة معرض آخر هو “نفثه” الذي تناول تاريخ النفط في المملكة، حيث سعت الوزارة من خلالهما إلى توثيق التاريخ الوطني وإعادة إنتاجه بطرق إبداعية جديدة.
كذلك نظمت الوزارة معرض “مدن دمرها الإرهاب” في مدينة الرياض والذي عرضت فيه مواقع ثقافية وأثرية عربية تم تدميرها أو تعرضت للتهديد بالتدمير لأسباب مختلفة من أهمها الإرهاب، وذلك في سياق رحلة مجازية إلى هذه المواقع الشهيرة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على هذه الآثار وحمايتها من كل المهددات المحتملة.
الأمير بدر بن عبدالله يؤكد تطوير المتاحف
الرياض- واس
رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، على دعمهما للقطاع الثقافي، مثمناً قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض سموه بتشكيل مجلس أمناء المتحف.
وأكد سموه على استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التراث والتنمية المتحفية في المملكة، في وقت يشهد القطاع الثقافي دعماً لا محدوداً من القيادة الرشيدة. وكانت وزارة الثقافة قد حددت المتاحف واحداً من ضمن 16 قطاعاً فرعياً ستركز جهودها وأنشطتها عليها. ويمثل المتحف الوطني، الذي افتتحه الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه عام 1419 هـ ضمن افتتاح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمناسبة مرور 100 عام على استعادة الملك عبدالعزيز للعاصمة الرياض، معلماً ثقافياً وطنياً بارزاً في المملكة.
