الرياض ــ البلاد
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيق مع مجموعة مع المتهمين في قضية تستر وغسل أموال، أسفر عن وجود تنظيم عصابي مكون من ستة عشر متورطاً، يُدار عن طريق عدد من الوافدين.
وأشار المصدر إلى أنه بقيام النيابة العامة بدراسة وقائع القضية وتداعياتها واستظهار أركان الجريمة وحيثياتها والظروف المحيطة بها وفقاً للاختصاص الدقيق نوعياً لمثل هذه الجرائم، اتضح أن هذا التشكيل يعمل تحت تستر من بعض المواطنين الذين قاموا بالمساهمة في الجريمة عن طريق تمكين هؤلاء الوافدين من التصرف في مؤسساتهم وسجلاتهم التجارية وحساباتهم البنكية.
وبتتبع الجهات المختصة في النيابة العامة للحركة المالية للأموال المشبوهة، وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهذا التشكيل، الذي نشط في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية.
وبلغت مدد سجن المتهمين في هذه القضايا (57) عاماً وستة أشهر. وتجاوز مجموع الغرامات المالية الموقعة عليهم أكثر من (25)مليون ريال. كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين عن البلاد، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، وطالت العقوبات ، لأكثر من 10 مؤسسات بشطب سجلاتها.
