البلاد – عمر رأفت
قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، يخوض حربا ضد الارهاب في ليبيا منذ فترة، والآن تشهد الساحة تصعيدًا بعد الاتفاق الذي وقعته ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية مع الرئيس التركي رجب أردوغان، والذي وصفه بـ” الاتفاق المشبوه” لأنه تم توقيعه مع حكومة غير شرعية أو دستورية.
وأضاف في تصريح خاص لـ(البلاد) أن رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، يبذل جهودًا كبيرة لتوضيح عورات ومخاطر الاتفاق، عن طريق مخاطبة المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحادان الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية، على اعتبار أن هذه الاتفاق غير شرعي ولا تملك حكومة الوفاق الحق في توقيعه.
وأشار المريمي أنه يتم العمل الآن بقوة للقضاء على الإرهاب ومليشياته حتى يعود الاستقرار إلى البلاد، والجيش الليبي أصبح على شفا دخول وسط طرابلس لتحرير العاصمة والقضاء على المليشيات وفوضى السلاح، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس وبرلمان جديدين وترسيخ وتفعيل مؤسسات دولة مستقرة وثابتة وواحدة. وأكد أن الاتفاق الذي وقعته ما تسمى بحكومة الوفاق وأردوغان “باطل” ويضر بالشعب الليبي ، كما أنه لا يخدم مصالح دول البحر المتوسط أيضًا، خاصة شرقه، والحقيقة أن هذا الاتفاق به تجن واعتداء على دول أخرى غير ليبيا.
ونوه إلى أن ليبيا لها حق مشروع في مياه البحر المتوسط وفي المياه الإقليمية، ولا تحتاج للاتفاق مع أحد من أجل الحصول على مصالحها وحقوقها، وهذا معروف سواءً على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وشدد على أن الاتفاق مرفوض شكلًا وتفصيلًا من مجلس النواب الليبي، وأعلن هذا في بيان رسمي وأرسلت خطابات بهذا المضمون إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية ودول العالم الفاعلة.
وختم المستشار بالتعويل على مواقف الدول العربية والصديقة الداعمة لسيادة واستقرار ليبيا للتصدي للتدخلات التركية التي تخرق المواثيق والقوانين الدولية، وتهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكدًا الاصطفاف الوطني الليبي خلف الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير كامل التراب الليبي من الإرهاب ومليشياته.
