جدة – البلاد
حقق الاقتصاد غير النفطي في المملكة نموا يقدر بنحو 4.3%، كثمرة للحزمة التحفيزية التي بلغت 200 مليار ريـال لتقوية روافد الاقتصاد، و150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في الجهات الحكومية، وبحسب وزارة المالية في بيان الميزانية ، تقدرالإيرادات غير النفطية خلال العام الحالي 2020 بنحو 320 مليار ريال, ويمثل قطاع الصناعات التحويلية 12%من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وحقق قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نموا بلغ 6.28%.
ويرى اقتصاديون إن الاستثمارات في مشاريع غير نفطية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة ستقود النشاط الاقتصادي على نحو متزايد في العام الجديد 2020. ويؤكد الخبراء والمؤسسات الاقتصادية الدولية نجاح الخطوات الاقتصادية للمملكة والتي عززت المحافظة على التصنيف الائتماني الإيجابي وتحسن معدلات النمو العام وتوقعات ارتفاعه هذا العام إلى حدود 2.9 % متجاوزة العديد من اقتصاديات كبرى في آسيا وأوروبا التي تواجه تراجعا في معدلات النمو،، فيما تجاوز صندوق الاستثمارات العامة المدى الزمني المخطط لمضاعفة أصوله والوصول إلى نحو تريليون ريال ليتصدر بذلك الصناديق العربية ومتقدما عالميا. ومؤخرا توقعت أرقام الميزانية للعام الجديد ، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3% في 2020.
وفي إطار خطة تنويع الاقتصاد، جاء استثمار حصيلة بيع حصة 1.5% من أرامكو السعودية في قطاعات غير نفطية مستدامة ضمن برنامج التحول لتنويع مصادر الدخل، والذي يقوم على استثمارات عملاقة في قطاعات الصناعة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية.
وتوثيقا لهذه النجاحات على الصعيد العالمي جاء بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث أثنى على ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الخطط والبرامج المالية والاقتصادية والاجتماعية، مفيداً أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية. كما توقع الصندوق ارتفاع النمو مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن استمرار تنفيذ هذه السياسات سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي وخلق فرص العمل للمواطنين.
