الرياض – البلاد
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقيع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية، وذلك بهدف توطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التوجه نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب تطوير القطاع العسكري والأمني، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعياً من الهيئة إلى تحقيق هدفها الرئيس وهو الوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ظل سعي الهيئة لتطوير قطاع الصناعات العسكرية والبحث والتقنيات ودعمه محلياً والترويج له، مؤكداً أن الهيئة عملت على إعادة هيكلة وتحسين الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح برنامج المشاركة الصناعية، الذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.
وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
وستسهم هذه الاتفاقية في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، فضلاً عن توسيع مجال العمل على مشاريع تطوير مشتركة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة ريثيون العربية السعودية.
وتمتد علاقة القطاع العسكري للمملكة العربية السعودية وشركة ريثيون لأكثر من 50 عاماً، حيث تأتي هذه الاتفاقية مستهلاً لحقبة جديدة لهذه العلاقة من حيث التركيز على إنشاء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في المملكة.
فرص للمستثمرين
وتوفر المملكة فرصا كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة. وبحسب المهندس أحمد العوهلي، يشمل دور الهيئة إصدار التراخيص للشركات والمؤسسات وفرض الرقابة عليها وتوطين المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية، فضلا عن الجانب التشريعي والتنظيمي وتمكين توطين قطاع الصناعات العسكرية والأبحاث والتقنية.
وأعلنت الهيئة خلال المؤتمر إطلاق برنامج المشاركة الصناعية، الذي طورته الهيئة بالتعاون مع عديد من الجهات المعنية والمصنعين المحليين والدوليين، ويعد برنامج المشاركة الصناعية حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث يوفر طرحا مجزيا للمصنعين، الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع ، حيث يعد القطاع الصناعي الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، وقد أطلقت منصة التراخيص الصناعية لأول مرة في تاريخ المملكة، الذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، وفي كافة أنشطة استثمارات التصنيع العسكري يتصدر توطين المهارات والتقنية أحد أهم الأهداف.
