الرياض – البلاد
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، تنفيذ المرحلة الأولى من القرار الوزاري، القاضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي، وتستهدف التوطين في المهن غير (القيادية/ الإشرافية)، والمرحلة الثانية تستهدف المهن الإشرافية ومهن مساعدي المدراء، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي تستهدف المهن القيادية.
وتنص المرحلة الأولى من القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن غير (القيادية/ الإشرافية) الواقعة في نطاق 4 إدارات وهي التسويق والمبيعات، الحجوزات، المشتريات، المكاتب الأمامية باستثناء (حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب)، بالإضافة إلى قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المهن التالية:
(مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استلام بضائع، أمين مخزن، سكرتير/ سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري/ مساعد إداري، منسق إدارة)، كما أوضح القرار الحظر على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار؛ سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبيّن أن المنشأة التي ستخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لمذكرة التكامل التي وقعتها الوزارة، في وقت سابق لها، مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 13/4/1438هـ بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.
قاطرة للتوطين
ويعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص العمل، كما يأتي في المرتبة الثانية من حيث نسبة السعودةـ، وبحسب تقرير للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، يقدر معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي في المملكة بنحو 10% سنويا مقارنة بمعدلات النمو العالمي للفترة نفسها التي قدرت بـ2.5% سنويا.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة في المملكة 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، وهو يمثل ما يمكن أن يصل إليه إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المترابطة والمستفيدة من السياحة، مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية، وبيع الهدايا، ومزودي الخدمات في المواقع السياحية وغيرها من الوظائف التي تتولد نتيجة للطلب على السياحة.
وبناء على الدراسات التي تجريها الهيئة العامة للسياحة والآثار، فإن الفرص الوظيفية مرشحة للوصول إلى هذا الرقم (في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى الرديفة والمستفيدة من السياحة) وذلك في حال توافر الدعم والإمكانات للتوسع في الاستثمارات السياحية عبر إقرار الأنظمة وبرامج التمويل السياحي، حيث ستكون هذه الوظائف نتيجة للنمو المتوقع للسياحة والقطاعات المرتبطة بها، وليس استحداث وظائف جديدة كما فهم البعض. ويعتبر قطاع المطاعم والمقاهي أكبر قطاع يسهم في التوظيف، حيث يوظف نحو 48% من إجمالي العاملين في قطاع السياحة، يليه قطاع النقل بنسبة 26 %، ثم قطاع الإيواء وقطاع الترفيه والجذب السياحي، ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع وكالات السفر والسياحة بنسبة نحو 2% من إجمالي الوظائف.
