البلاد : وكالات
دخل الحظر على البنادق نصف الآلية في نيوزيلندا حيز التنفيذ مع انتهاء مهلة إعادة شراء الأسلحة من قبل الحكومة، السبت، بعد قرابة الـ10 شهور على مذبحة في مسجدين بمدينة كريستشيرش راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في 15 مارس/آذار الماضي.
وكان أمام مالكي الأسلحة مهلة حتى اليوم السبت لإعادة أسلحتهم للسلطات واستعادة ثمنها من الحكومة.
وحظرت حكومة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن الأسلحة نصف الآلية الشبيهة بالعسكرية بعد أقل من شهر من قيام إرهابي بقتل 51 شخصا وإصابة 50 آخرين في مذبحة استهدفت مسجدين بمدينة كريستشيرش.
وقال رئيس الشرطة ستوارت ناش: “إن الشرطة حذرت باستمرار من أن المشكلة هي أننا لا نعرف فحسب تحديدا عدد الأسلحة الموجودة في المجتمع”.
واقترحت الحكومة إنشاء مكتب لتسجيل الأسلحة، في شريحة ثانية من القوانين الخاصة بها.
وذكر نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت في بيان: “حتى منتصف ليل يوم 20 ديسمبر/كانون الأول، تم تسليم 56250 سلاحا”.
ولقيت خطوات نيوزيلندا في مجال تشديد قوانين السلاح إشادة عالمية خاصة الولايات المتحدة، حيث يسعى نشطاء وأعضاء بالكونجرس مؤيدون لتشديد قوانين السلاح، لمعالجة مسألة استخدام الأسلحة النارية في أحداث عنف.
