الرياض – البلاد
أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن لدى المملكة وألمانيا العديد من القواسم المشتركة؛ إذ يعد الاقتصاد السعودي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حالياً،مضيفا بان البلدين الصديقين يمكنهما العمل معاً على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجنة السعودية – الألمانية المشتركة في دورتها العشرين في العاصمة الألمانية برلين، حيث رأس وفد الجانب الألماني وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني بيتر ألتماير.
وقال الوزير الجدعان أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة، معرباً عن أمله في أن يسهم في تعزيز التعاون خصوصاً فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية.
وحول ثمرات الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، قال الوزير “إن المملكة عملت من خلال رؤية المملكة 2030 على مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل؛ أسهمت في ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2019م، كما أدت جهود تطوير وتحسين مناخ الأعمال وتنمية المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إلى تحسـن ترتيـب المملكة في العديد من المؤشرات الدولية.
يذكر أن عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة بلغ 189 استثماراً حتى نهاية شهر يوليو 2019م برأس مال مدفوع بلغ ما يقارب الـ 17.5 مليار ريال، حيث شكّل الاستثمار الصناعي نحو 71% من نسبة الاستثمارات الألمانية في المملكة (33 شركة) يليه الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 26%. كما يقدر حجم التبادل التجاري بنحو 8 مليارات دولار.
