محمد عمر – البلاد
أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أمس السبت، حكما قضائيا يقضى بالتحفظ عليه في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين وبمصادرة أمواله، وقد شهدت قاعة المحكمة احتجاجات وصخب من جانب أنصار الرئيس السابق فور النطق بالحكم.
وكانت المحكمة قد استمعت للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة، ويأتى التحفظ طبقا للقانون السودانى لبلوغ البشير عقده السابع حيث لا يمكن إيداعه في السجن.
ويأتى قرار المحكمة على خلفية عمليات التحقيق التى قادتها جهات أمنية فى السودان، على إثرها وجهت للرئيس السابق اتهامات بحيازة مبالغ بالعملية الأجنبية والمحلية بشكل غير قانوني.
وبدأت محاكمة البشير، فى 19 أغسطس الماضى، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية، وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز خلال سنوات عهده آلاف السجناء السياسيين.
وخلال جلسات المحاكمة استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي يتهم البشير بالتورط فيها، وكان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان محمد الفكي، قد قال أول أمس الجمعة، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول .
وأوضح “الفكي” أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.
وتزامنت جلسة النطق بالحكم على البشير أمس السبت مع تكثيف قوات عسكرية انتشارها في ميادين وطرق العاصمة، وإغلاق للشوارع المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني والمقرات المهمة ، في ظل دعوات لأنصار الرئيس السابق بالتظاهر احتجاجًا على محاكمته.
