الرياض- البلاد
أكدت ميزانية عام 2020م قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على المواءمة مع المتغيرات العالمية. وقال مجلس الغرف السعودية، إن البيان التفصيلي للنفقات يؤكد مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على مساندة الأسر من خلال برنامج الحماية الاجتماعية مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة الذي اعتمده – أيده الله -، حتى عام 2020م، وهذا يؤكد مدى حرص الحكومة على المحافظة على مستوى المعيشة للمواطنين مع مرحلة التحول الاقتصادي الذي يمر بها الاقتصاد، كما أن أكثر من 35% من النفقات خصصت لقطاعي الصحة والتعليم وهذا يعكس مدى اهتمام الملكة بالعنصر البشري وتطوير قدراته وتقديم أفضل الخدمات الصحية له.
وأوضح المجلس في قراءة تحليلية لحزمة السياسات المالية والتوجهات التي كشفت عنها ميزانية المملكة 2020م، أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المملكة منذ إطلاق رؤيتها، بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث جاء إعلان الميزانية العامة الجديدة مؤكداً على ذلك، كما تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً خلال عام 2020م بنسبة 2.3%، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكيلية ، فيما يُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى.
وتوقعت القراءة التحليلية التي أعدها مركز البحوث والدراسات بمجلس الغرف ، أن تحقق الإيرادات نحو 917 مليار ريال سعودي يأتي ذلك نتيجة لزيادة الإيرادات غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 6.9%، كما يتوقع أن تصل إيرادات الضرائب بنهاية العام الحالي نحو 203 مليار ريال محققة ارتفاعا بنسبة 20.5% مقارنة بعام 2018م، وهي أعلى من التوقعات السابقة للعام الجاري بنسبة 10.5%.
وأكد المجلس أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية من خلال برنامج التخصيص لمشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها، أسهم في خفض النفقات الفعلية بنسبة 5.2%، وفقاً لما أشارت إليه بيانات الميزانية الجديدة، لافتا إلى أن القطاع الخاص السعودي شارك بشكل كبير في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية التي شهدتها وتشهدها المملكة، وتفاعل بقوة مع برامج ومبادرات رؤية 2030، مما أسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمملكة.
