الرياض – البلاد
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اطلع في مستهل الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري ,وأصدر بشأن التقرير القرار اللازم.
وأضاف أن المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين ودراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر , وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة , والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين وإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية ,وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية , للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها والإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة “الرائدة” , والشفافية في طرحه للمشتركين , وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور عبدالله البلوي.
كما دعا المجلس إلى دراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات , وهي توصية إضافية أخرى تقدم بها إلى المجلس عبدالله العجاجي.
ودعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب إلى سرعة تنفيذ برنامج المخزون الاستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر, والإسراع في إنشاء المرصد الوطني , لقياس الفقد والهدر , وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي, لتدوير المخلفات الغذائية واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة , للحد من الهدر والفقد الغذائي وتقديم الدعم المالي للمؤسسة لتنفيذ المبادرات الواردة في استراتيجية الأمن الغذائي , وحث الجهات الحكومية المختصة, للتعاون مع المؤسسة في ذلك.
