الإقتصاد

7500 منشأة صغيرة ومتوسطة تسترد الرسوم الحكومية

البلاد : واس

كشف محافظ الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد، عن بلوغ عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية ما يقارب 7.500 منشأة صغيرة ومتوسطة ، بإجمالي مبالغ مستردة نحو 691 مليون ريال في عدد 26.721 عملية.

جاء ذلك خلال برنامج لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة الرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وعددٍ من رجال وسيدات الأعمال والمختصين والمهتمين بقطاع الأعمال.

وأكد العجلان في بداية اللقاء أهمية العمل على رفع مساهمة هذه الفئة من المنشآت في الناتج المحلي أسوةً بالعديد من دول العالم، مبينًا أن برنامج لقاء الطاولة المستديرة، أحد مبادرات الغرفة في سبيل تعزيز التواصل ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأفاد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن ابرز مبادرات “سهولة ممارسة الأعمال” بالتعاون مع وزارة العمل تمثلت في إصدار عدد 9 تأشيرات فورية لملاك المنشآت المتفرغين للعمل بها، وإعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج نطاقات، وكذلك احتساب الموظف السعودي الجديد في نطاقات حال تسجيله في التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى توطين المناصب القيادية في هذه الفئة من المنشآت، ودعم توظيف المسجلين في برنامج “حافز” وغيرها من المبادرات.

وفيما يتعلق بمبادرة دعم الأعمال بين المهندس الرشيد، أن الهيئة أنشأت مراكز الدعم وهي بيئة متكاملة لتوفير ما تحتاجه المنشآت ورواد ورائدات الاعمال من برامج تدريبية واستشارات متخصصة وخِدْمات إرشادية مميزة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الميزة التنافسية والنمو المستدام لتحقيق رؤية المملكة 2030، وأن عدد المستفيدين الكلي من المركز بلغ 8.737 مستفيداً، إضافةً إلى 11 مليون حجم التفاعلات والزيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة للخدمات الاستشارية قال محافظ الهيئة: إن الهيئة أنشأت تطبيق تجريبي على الهواتف الذكية يهدف إلى تقديم الاستشارات في عدة مجالات كالمالية والتسويق وخطط الأعمال ودراسة الجدوى للمستفيدين عن طريق مستشارين يتم اختيارهم بعناية وتتم الاستشارات عن بعد باستخدام تكنولوجيا التواصل، وذلك من خلال التطبيق ليشمل جميع رواد الاعمال المحتملين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *