البلاد – خاص
(تعديل أم تغيير، هل يشمل جدول الأعمال الغزو التركي لشمال سوريا وقضايا داخلية لا تتعلق بالدستور)؛ تلك كانت من أبرز النقاط التي صدرها النظام السوري للجولة الثانية لصوغ الدستور في مقرِ الأمم المتحدة بجنيف، ونجح عبرها في إفشال الاجتماع. وبعد قرابة أسبوع توصل غالبية المجتمعين الـ 45 من كل الأطياف السياسية (معارضة وسلطة ومجتمع مدني)، أن النظام جاء مضطرا تحت الضغوط الدولية،
ولذلك مارس نهجه المعتاد في طرح قضايا لا تبت بصلة إلى جدول الأعمال المفترض، والخاص بكتابة دستور سوري يكون بداية لإخراج البلاد من الأزمة. ورغم تفاؤل المبعوث الأممي بيدرسون، إلا أنه أعلن عدم وجود اتفاق ينبئ بولادة ورقة عمل يباشرون فيها الجولة الثانية، وإن لم تجتمع اللجنة، سيكون أمامها فرصة جديدة في آستانا.
وبالفعل دعا نائب وزير الخارجية الكازاخستانية، شهرات نورشيف، إلى عقد المفاوضات المقبلة في العاصمة نور سلطان. وكان الوفد الحكومي قد تمسك بما وصفه “الركائز الوطنية” يريد به،
كما تقول مصادر مطلعة، أن يحرج نظيره المعارض بإدانة كل أشكال الاحتلال، ومنها توغل أنقرة في عملية عسكرية شمال شرقي البلاد، والاعتراف بالسيادة الوطنية. مقابل ذلك، طرح وفد هيئة التفاوض المعارضة عدداً من المقترحات،
وقد رفضها وفد الحكومة. واتهم وفد المعارضة النظام السوري بتعطيل الأعمال لكون مقترحَيْ وفد دمشق (إدانة الإرهاب) و(الركائز الوطنية) لا يتعلقان بصلاحيات اللجنة الدستورية. ويرى مراقبون أنه من المجدي أن تحدد اللجنة في جولتها الأولى جدول أعمال الجولة الثانية، فـ”هذا ينظم العمل ويمكن الانتقال بين البنود بشكل سلس من دون تخبطات هذه الجولة”.
وأرجع رئيس اللجنة المشتركة عن المعارضة هادي البحرة، عدم حدوث توافق، إلى تمسك وفد النظام بمقترحاته، التي هي خارج سياق تفويض اللجنة الدستورية وخارج مهماتها بصياغة الدستور.
