لبنان – البلاد
رغم تعليق إضراب أصحاب محطات الوقود في لبنان، أمس السبت، إلا أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم، وواصل الدولار صعوده مقابل الليرة اللبنانية متجاوزا 2300 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما نشر ما يسمى بـ» حزب الله» المصنف ارهابيا، مقاطع فيديو تظهر عناصره وبحوزتهم ملايين الدولارات، ما استفز اللبنانيين الذين دشنوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار» حزب الله بيقبض بالدولار»،
بينما لم يثمر اجتماع الرئيس ميشال عون، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومسؤولين بالحكومة، عن أي نتائج إيجابية أو تحديد لما أعلن عنه من اتخاذ تدابير مؤقتة لازمة لإعادة الانضباط للاقتصاد اللبناني، فيما واصل الحراك تظاهراته، أمس السبت، خاصة أمام فروع المصرف المركزي، للتنديد بما وصفوه بالفساد الاقتصادي والمالي، في ظل يوم احتجاجي حمل شعار»سبت الإصرار»، في إشارة إلى تصميمهم بتشكيل حكومة من التكنوقراط فقط، رغم دعوة الحزب الإيراني وحلفائه لتأليف حكومة «تكنو سياسية».
والأزمة الاقتصادية الراهنة في لبنان، والتي تصاعدت في ظل الاحتجاجات المتواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات في البنى التحتية وخفض العجز، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدًا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا المجاورة منذ العام 2011 على اقتصاد يعتمد أساسًا على الخدمات والسياحة التي تضاءلت بحكم وجود سلاح غير منضبط لحزب يأتمر بأوامر دولة خارجية مارقة .
مؤشرات خطيرة
وقد ارتفع الدين العام اللبناني إلى 86 مليار دولار، ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي. وكان لبنان ينتظر الحصول على 11.6 مليار دولار كهبات وقروض أقرها مؤتمر «سيدر» في باريس في عام 2018، مقابل إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة، لكن الانقسام إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات، حال دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.
وتفيد تقارير اقتصادية دولية أن لبنان لا يتجه إلى أزمة، بقدر مايشهد تدهورا اقتصاديا خطيرا، وتوقع البنك الدولي أن يسجل العام الحالي نسبة ركود أعلى من تلك المتوقعة مع نمو سلبي بنحو 0.2%، وحذر من أن معدل الفقر قد يرتفع ليشمل 50% من اللبنانيين، ونسبة البطالة إلى أكثر من 30%، مرشحة لارتفاع حاد، خاصة في صفوف الشباب.
وبحسب الهيئات الاقتصادية، وهو تجمع تنضوي ضمنه مؤسسات القطاع الخاص والمصارف، فإن «آلاف المؤسسات مهددة بالإقفال وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددون بفقدان وظائفهم».
ووفقًا لنقابة أصحاب المطاعم والملاهي تم إقفال 265 مؤسسة خلال شهرين، وتوقعت أن يصل العدد في نهاية العام إلى 465.
وحددت جمعية المصارف مؤخرًا سقف السحب الأسبوعي للمودعين بألف دولار، وحذرت قطاعات عدة من أنها لن تتمكن من استيراد مواد أساسية من الخارج بسبب شح الدولار. وطالب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ، جميل جبق، مصرف لبنان بالتدخل لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة بالدولار لتسهيل استيراد المعدات الطبية.
ولاحظ اللبنانيون عدم توافر عدد من الأدوية وارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلّص قدرتهم الشرائية.
وسبق ونبه الاتحاد العمالي العام من «صرف تعسفي» للموظفين في عدد واسع من القطاعات، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في العديد من المؤسسات العامة والخاصة.
