اجتماعية مقالات الكتاب

الاستثمار في العقول والمواهب

أقرأ وأتابع دائماً عشرات الأخبار التي تطالعنا بها جهات تعليمية دولية ومحافل عالمية يكرم فيها عدد من الشباب السعودي سواءً في مجال الدراسات العليا أو في مجال المسابقات العلمية الدولية، وقد نالت بلادي السعودية العظمي المراكز الأولى باستحقاق في عدة جوائز ووسط مناسبات تنافسية كبرى مما يعكس تفوق المواهب السعودية على نظيراتها في دول العالم،

ترعى وزارة التعليم المواهب من خلال إدارة رعاية الموهوبين في إدارات التعليم ومشرفيها وكذلك من خلال المدارس، الا أن هنالك قصوراً يتعلق بأهمية تنمية هذه المواهب واستثمارها بالشكل الأمثل، خصوصاً وأن هنالك العديد من المخترعين والمخترعات السعويات الذين حصدوا جوائز عالمية ونالوا براءات اختراع في عدة مجالات، إضافة إلى تكريم العديد من حملة الماجستير والدكتوراة وطباعة بحوثهم في جامعات عالمية كبرى وكذلك نشر أبحاثهم في مجلات ودوريات علمية متخصصة، الأمر الذي يتطلب أن يكون لدينا جهات لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم واستثمار طاقاتهم ومواهبهم وأفكارهم. لا يزال هنالك خلل يكمن في آلية الرعاية والاستثمار لمثل هذه المواهب الواعدة من شتى الأعمار والتخصصات من الجنسين.

وعلى إدارات التعليم أن تكتشف أيضا مواهب المدارس في التعليم العام في شتى المجالات وأن ترعاهم بشكل مهني وأن تحتضن إبداعاتهم وتكرمهم وتدعمهم بكل الطرق حتى يتم الاستفادة من اختراعاتهم محلياً ودولياً، فلدينا من الطاقات والمواهب الناشئة ما يجعلنا ننافس كل دول العالم ونتفوق عليهم وعلى المصانع والشركات أن تعقد الشراكات والاتفاقيات مع الجامعات والمعاهد للاستفادة من هذه الطاقات وأن نستثمر فعلياً في مخرجات المبتعثين والمبتعثات، الذين يبهرون العالم بانتاجهم وللأسف فإن بعضهم يتفاجأ بالإحباط في الداخل بعد عودته.

وعلى الجامعات السعودية أن تكرم مثل هذه الكفاءات بشكل مستحق وكبير وأن تسعى بكل الطرق إلى استثمار ما قدموه من بحث علمي ومعرفة فالشركات الصناعية والقطاعات التقنية تحتاج إلى تلك الأبحاث والدراسات والاختراعات لتكون البصمة سعودية وحتى نتمكن من استثمار أدوات هؤلاء المواهب في صناعات سعودية واعدة تغنينا عن العنصر الأجنبي وتوفر مجالات من التدريب المستقبلية لأجيال آخرى وأن نوجه طاقات الموهوبين إلى دروبها المميزة من الوطنية الى العالمية.
Loay@altayarpr.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *