منذ اندلاع الأزمة اليمنية الناجمة عن الانقلاب الحوثي على الشرعية، بذلت المملكة جهودها ومساعيها الكبيرة على كافة الأصعدة لإيجاد الحل السياسي وفق الأسس المتفق عليها، والمتمثلة في قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن، لكن تمادي الميليشيا الحوثية في مشروعها الانقلابي لتكريس أمر واقع على الأرض، استدعى قيام المملكة بمسؤولياتها المباشرة بقيادتها لتحالف دعم الشرعية، لوقف المشروع التآمري المدعوم من إيران.
لقد سارت جهود المملكة في مسارين متوازيين بين إنقاذ اليمن استجابة لطلب الشرعية، وتنفيذ أضخم برنامج إغاثي في العالم وفق خطة عمليات إنسانية شاملة في أنحاء اليمن دون تمييز ،واتسعت المساعدات لتشمل برامج تنموية ورعاية طبية وتعليمية ومياه وكافة مقومات البنية الأساسية، ليتجاوز حجم مساعدات مركز الملك سلمان الإنسانية والإغاثية والتنموية أكثر 11.18 مليار دولار، ولاتزال المملكة وقيادة التحالف على هذا الموقف السياسي والإنساني.
وفي هذا السياق جاء قرار قيادة التحالف، وبمبادرة منها، إطلاق سراح أسرى من المليشيا الحوثية، ونقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم، وهو مايستوجب خطوات مقابلة نحو استجابة حقيقية من الميليشيا لإنهاء الأزمة وفق مرتكزات الحل المعروفة واستعادة استقرار اليمن الشقيق بإنجاح الاتفاق بين الأطراف لمستقبل أفضل لليمن واستقرار المنطقة.
