الدولية

لبنان: دعوات للإضراب وانتقادات واسعة لحزب الله

لبنان – البلاد

دعا المتظاهرون اللبنانيون إلى إضراب عام اليوم الاثنين، لدفع الرئيس عون والأغلبية النيابية إلى الإسراع في إجراء التشاورات البرلمانية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط استمرار التظاهرات تحت شعار”مماطلتكم خطف لمستقبلنا”، بحضور طلابي كبير واعتصامات أمام محال الصرافة في طرابلس، فيما توالت ردود الأفعال الواسعة المنتقدة لتصريحات “حزب الله” المستفزة والهروب إلى الأمام باتهامات تضليلية لسياسين لبنانيين بالعمالة لأمريكا، وحملت واشنطن المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تتزايد التحذيرات من التأثيرات السلبية لحالة الركود السياسي على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلًا.

وتأتي دعوات الإضراب العام، الاثنين، بعد تواصل احتجاجات ووقفات وفعاليات متنوعة، أمس الأحد، في ساحتي رياض الصلح والشهداء وفي ساحات رئيسية بعدد من المدن الأخرى، خاصة عكار وطرابلس التي شهدت اعتصامات أمام محال الصرافة اعتراضًا على ارتفاع صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، بينما رفعت فعاليات أخرى شعاري”أحد التكليف وأحد النقابات”، ونظم صحافيين وإعلاميين وقفة في وسط بيروت للمطالبة بقانون إعلامي جديد وإنشاء نقابة للمحررين والصحافيين بعيدًا عن سلطة السياسيين،

وشهدت منطقة “الزيتونة باي” عند الواجهة البحرية لبيروت وقفة طالبت باستعادة الأملاك الحرية من رجال السياسة والأعمال النافذين، وشددت وقفة في محيط السفارة الأمريكية في بيروت على مطالب الحراك، بينما نُظمت وقفات أمام بعض النقابات للمطالبة بالتغيير وتصحيح الأوضاع واستقلال النقابات عن الطبقة السياسية والعمل الحزبي، ومراعاة المهنية والحصول على الحقوق النقابية.

• انتقادات لـ”حزب الله”
فيما توالت ردود الأفعال الغاضبة المنتقدة لتصريحات حزب الله، حيث أكد المرجع الديني، علي الأمين، أن تلك الاتهامات الموجهة من الحزب لسياسيين لبنانيين باطلة ومن دون أي دليل، حيث ينتهج الحزب نهج ولاية الفقيه ويسير على خطى حكام طهران، الذين اتهموا المنتفضين ضد الغلاء وتدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية بأنهم عملاء للخارج.

كما اتهم الشيخ ياسر العودة، أحزاب السلطة في لبنان التي تتهم الحراك بالعمالة للخارج بالكذب، مشيرًا إلى أن صعود الدولار أمام الليرة اللبنانية نتاج لتلاعب تحالف السياسيين والاقتصاديين، وليست نتيجة للحراك الذي خرج للشارع احتجاجًا على تدهور أحوال السياسة والاقتصاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *