الإقتصاد

السعودية تتسلم رئاسة “العشرين” الكبار لدعم النمو والابتكار

جدة – البلاد / ناغويا – واس

تسلمت المملكة العربية السعودية امس رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية امس ، ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي رحب باستلام رئاسة المملكة للمجموعة العام القام، معربا عن الشكر لليابان على قيادة وإنجاح أعمال المجموعة خلال العام الحالي 2019.

وأكد وزير الخارجية أن المملكة أعدت برنامجاً شاملًا وطموحاً بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-.


وناقش وزراء الخارجية في اجتماع أمس، إجراء إصلاحات بمنظمة التجارة العالمية، حيث تضغط اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى من أجل أن تقوم المنظمة – التي تتخذ من جنيف مقرًا لها – بتحسين نظامها الخاص بتسوية المنازعات، وهي نقطة تم التطرق إليها في إعلان أصدره قادة مجموعة العشرين بعد قمتهم في أوساكا في يونيو الماضي.

من جهته أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في اجتماع أمس أن وزراء خارجية مجموعة الـعشرين للاقتصاديات الكبرى اتفقوا على أنه من الضروري إصلاح منظمة التجارة العالمية، وسط أزمة متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفة الجمركية ، مضيفا في مؤتمر صحفي إن المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة واسعة النطاق لمنطقة آسيا الباسفيك يجب اختتامها من جانب كل الدول الست عشرة الأعضاء الأصليين حتى بعد انسحاب الهند.

وستطلق المملكة بداية رئاستها لمجموعة العشرين خلال أيام وتحديدا في الأول من ديسمبر ، الإعلان التفصيلي لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض، مما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.


الدور المحوري
في قمة أوساكا باليابان خلال يونيو الماضي ووسط اهتمام كبير من قادة القمة، استعرض سمو ولي العهد في كلمته برنامج رئاسة المملكة الذي يشمل أهم القضايا الملحّة والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية ‏في المستقبل، بالإضافة إلى صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية والحلول التي من شأنها التصدي لهذه التحديات لصالح شعوب الدول كافة، وذلك بالتعاون المشترك مع دول مجموعة العشرين.

وتعكس القمة القادمة للمجموعة في الرياض الدور المحوري للمملكة على الصعيدين العربي والإقليمي والدولي ، وسيتناول جدول أعمال القمة عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل. كما تهدف القمة القادمة في الرياض إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

ويسبق انعقاد القمة اجتماعات وزارية تحضيرية تستضيفها المملكة، كما تستضيف مجموعات العمل من كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بالمجموعة في القطاعات التي تبحثها القمة، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص، حيث ستشهد رئاسة المملكة للمجموعة عددا كبيرا من الاجتماعات من أجل بناء توافق حول السياسات المقترحة للقضايا المطروحة، وتتطلع قمة الرياض إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويؤكد خبراء ودوائر الاقتصاد في العالم أن المملكة ستسعى لاستثمار دورها المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق توافق حيال السبل المثلى لمعالجة التحديات العالمية الحالية والمستجدة المؤثرة على الاقتصادات والمجتمعات في شتى أنحاء العالم.

وتشهد المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – مرحلة تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوقة في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تواكب أهداف وأولويات مجموعة العشرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين المرأة، ورفع قدرات رأس المال البشري، وتعزيز التجارة والاستثمار.

وطبقا لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تحتل المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ507.2 مليار دولار، بعد كل من الصين واليابان. كما حقّقت المملكة المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين، بحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، الصادر عن مجموعة البنك الدولي. كما تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في النمو الاقتصادي الرقمي، وبحسب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ستكون خلال السنوات القادمة من أقوى الدول في الاقتصاد الرقمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.