الرياض- البلاد
وقعت الهيئة العامة للاستثمار، خمس مذكرات تفاهم مع عدد من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، بقيمة بلغت ملياري دولار (7.5 مليارات ريال)، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، ونائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل، و رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان، والنائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو للخدمات الفنية المهندس أحمد السعدي، إضافة إلى ممثلي كبرى شركات البتروكيماويات، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن هذا الإنجاز تحقق عبر سعي الهيئة الدائم لتسويق الفرص الاستثمارية بالمملكة، وتمكين الشركات العالمية منها ، مؤكدا أن قطاع البتروكيماويات يعد أحد أهم القطاعات الإستراتيجية التي توفر فرصا استثنائية للمستثمرين، ولذلك تعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة الصناعة والطاقة، على جذب المستثمرين وتمكينهم من هذه الفرص.
وشملت مذكرات التفاهم ما يلي: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة “BASF” الألمانية، والتي تعد إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، وتهدف المذكرة إلى دراسة وتقييم إنشاء مصنع لإنتاج كيماويات متخصصة في مدينة الجبيل الصناعية، ومذكرة تفاهم مع شركة “SNF” الفرنسية، التي تعد أكبر منتج لمادة PAM في العالم، المستخدمة في معالجة المياه واستخراج النفط والغاز، والتعدين، ومذكرة تفاهم مع شركة “Mitsui & Co.” اليابانية،
وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان على دراسة وتقييم إنشاء مصنع بمدينة الجبيل الصناعية، لإنتاج مادة الأمونيا بطاقة استيعابية تقدر بمليون طن سنوياً، وبطريقة إنتاج صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مصنع آخر لإنتاج كيماويات متخصصة.
كما شملت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة “Shell” المتخصصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وستتيح هذه المذكرة العمل على إنشاء مصنع في مدينة الجبيل الصناعية لإنتاج محفزات تعمل على إنتاج مواد ذات قيمة مضافة من زيت الوقود بالإضافة إلى تقليص مادة الكبريت فيه، وذلك لتقليل آثاره السلبية على البيئة، ومذكرة تفاهم مع شركتي“Shell” و“AMG”، بهدف إنشاء مصنع لإعادة استخلاص معادن ذات قيمة عالية من المحفزات المستخدمة في عمليات تكرير النفط بعد استهلاكها؛ حيث تستخدم هذه المعادن في إنتاج أنواع متخصصة من الحديد والصلب وغيرها.
يشار إلى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المملكة يشهد حراكًا كبيرًا في جميع القطاعات حيث أعلنت الهيئة مؤخرًا في تقريرها الربعي الثالث أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة، بزيادة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018،
كما أعلنت الهيئة أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 809 تراخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، وبإضافة مجموع العدد التراكمي على مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال العام الحالي.ويأتي هذا النمو السريع في عدد الاستثمارات في الوقت الذي نفذت فيه المملكة سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، إذ قفزت المملكة 30 مرتبة وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر الاقتصادات تطورًا على مستوى العالم.
