الرياض ــ البلاد
نوه مجلس الشورى بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله – التي أدت مؤخراً إلى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، وذلك برعاية كريمة من سمو ولي العهد وحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الأولى من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأكد مجلس الشورى في بيان تلاه الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري أن المملكة العربية السعودية تحرص على استقرار اليمن وازدهاره ، وعلى تكاتف مواطنيه بما يحقق الأمن وينهي التدخلات الخارجية الساعية إلى زرع الإرهاب والفوضى.
وشدد المجلس على أن اتفاق الرياض يمثل خطوة مهمة في سبيل جمع الكلمة بين الأشقاء في اليمن ، متطلعاً إلى أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تجمع بين مكونات الشعب اليمني للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير لليمن.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي – عقب الجلسة – أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة إذ قرر الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (66) من ضريبة الدخل , والمادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة , والمادة (27) من نظام الضريبة الانتقائية. وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل المادة (العاشرة) من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية .واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ,وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها.
