جدة – البلاد
حدد المرسوم الملكي لنظام الجامعات ثلاث جامعات لتطبيق النظام في مرحلته الأولى، ومن ثم تطبيقه على الجامعات الأخرى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، على أن يرفع المجلس تقريراً كل سنتين للمقام السامي عن نتائج التطبيق مع استمرار تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً، بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر عام 1414 هـ على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.
ومنح النظام الجامعات التي سيطبق عليها النظام مدة سنة من تاريخ نفاذه بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام، وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات، ويحق لمجلس شؤون الجامعات زيادة المدة الانتقالية لتلك الجامعات أو بعضها على ألا يتجاوز التمديد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المدة الانتقالية.
ويتيح النظام وفقاً لجريدة أم القرى الصادرة أمس، للجامعات تأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال واستثمار الموارد الذاتية وإيجاد مصادر تمويل جديدة وزيادة إيراداتها وتقاضي مبالغ مالية على أي خدمات استشارية تقدمها لجهات أخرى داخلية أو خارجية، بما لا يخل بأهداف الجامعة ورسالتها كما يتيح لها إنشاء فروع خارج البلاد وافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل البلاد بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات.
