الرياض – البلاد
حققت القطاعات غير النفطية بالمملكة نموا غير مسبوق على ضوء برنامج التحول الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص، وانعكس ذلك على ارتفاع نسبة الإسهام في الموارد العامة، وذلك عبر تطبيق المبادرات والإصلاحات الاقتصادية التي حققت نجاحات واضحة على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، وكذلك البرامج المزمع تنفيذها في العام القادم 2020، في إطار رؤية المملكة 2030، بما يحقق التوازن وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
فقد حققت الإيرادات غير النفطية نحو 37.6 % من الإيرادات العامة، بنسبة نمو 15.2 % خلال عام 2018 ، لتبلغ خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 162 مليار ريال ومن المقدر أن تبلغ بنهاية 2019 نحو 313.4 مليار ريال.
ومؤخرا أبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه بجهود المملكة في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وزيادة شفافية المالية العامة، وأكد أهمية الاستمرار في تطوير هذه المبادرات ، متوقعا المزيد من النمو غير النفطي ، والمزيد من تحسن النمو العام على المدى المتوسط نتيجة.
أما روافد نمو الإيرادات غير النفطية فتمثلت في عدة مسارات أهمها النقلة النوعية الكبيرة في هيكل وأداء الاقتصاد السعودية، وفي مساهمة القطاع الخاص، وتسارع استثمارات التقنية في الكثير من المجالات ، وتطور وتنوع قطاعات السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المالي، والارتقاء بجودة إدارة المالية العامة، خصوصاً ما يرتبط برفع كفاءة الإنفاق، ويشمل ذلك تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتعزيز مبادئ الإفصاح المالي والشفافية، بالإضافة إلى الانضمام إلى معيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي.
وشهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً بنسبة 23.8% في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وشركات التمويل في النصف الأول المنتهي في يونية الماضي نحو 113 مليار ريال بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى تحسن الأداء المصرفي ليبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات بالمصارف التجارية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2.4 ترليون ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3% بما يعادل 69.1 مليار ريال مقابل ارتفاع نسبته 0.04% في الربع المماثل من العام السابق.
وطبقا للبيان التمهيدي للميزانية القادمة 2020 ، فإن مؤشراتها تؤكد استمرار تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وتحقيق معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، ومن ذلك ماسجله نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية وأنشطة الترفيه معدلات نمو مرتفعة بلغت 5.6 في المائة و5.9 % ، وزيادة كفاءة وعمق السوق المالية، والاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نموا قويا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومحصلة ذلك على الصعيد الدولي حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً نوعياً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمت 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم ن والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.
