جدة – عبدالهادي المالكي
اهتمت القيادة الحكيمة بتمكين المرأة السعودية وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في تعزيز مسيرة الوطن ورقيه وفق مبادئ وثوابت المملكة وعاداتها الأصيلة. وأكدت رؤية 2030 على منح الفرص للجميع لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات في تنمية الاقتصاد ورفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ودعم قدراتها وتوفير مناخ آمن وخدمات تسهل عليها القيام بواجباتها الوطنية. وعالمياً تبنت عددا من المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة مبدأ تمكين المرأة كهدف رئيسي في برامجها ومشاريعها التنموية.
حيث يعتبر التمكين أكثر المفاهيم اعترافاً بالمرأة كعنصر فعال في تنمية وتطور المجتمع. ويهدف الى إيجاد سياق تنموي ملائم لمشاركة المرأة في البرامج والمشاريع التنموية.
ويعتمد هذا المبدأ على تطوير مهارات وقدرات المرأة، بالإضافة الى تطوير علاقاتها الاجتماعية ودعمها باتجاه يزيد من قدرتها على الاستقرار والتوازن فيما أكدت المملكة حرصها على التعاون في أي جهد دولي يهدف إلى تمكين المرأة في شتى المجالات، والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدها، والارتقاء بمستواها الثقافي والاقتصادي والصحي بما يتوافق مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية.
وتضامناً مع التوجهات الدولية فقد حرص برنامج الأمان الأسري الوطني على الأخذ بكل الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تمكين المرأة السعودية وصقل خبراتها.
لا سيما أن الدراسات الحديثة أثبتت أن تمكين المرأة من الركائز الأساسية لوقايتها من العنف الأسري.
فقد أثبتت نتائج عدد من الدراسات الحديثة أن معدلات حدوث العنف ضد المرأة، أو احتمالات حدوثه مجدداً تقل وبصورة ملحوظة عند النساء اللواتي يعرفن حقوقهن بصورة جيدة. ولذلك فقد كان من المهم أن يكون هناك مشروع وطني مستدام يهدف الى تمكين المرأة دورياً كمشروع نجاح الإلكتروني.
أهداف المشروع
يهدف مشروع نجاح الإلكتروني إلى رفع مستوى وعي المرأة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً لتتمكن من وقاية نفسها من العنف الأسري ومساعدة المرأة على صقل خبراتها وتطوير قدراتها اللازمة لاستقرارها ورفع انتاجيتها والتوعية بالحقوق القانونية الخاصة بالمرأة التي تضمن لها حقوقها الشرعية والتوعية بالمؤسسات التي تقدم خدمات لدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
كما أسهمت قرارات العامين الماضيين في دعم المرأة على مختلف الأصعدة، بضبط زواج القاصرات الذي أقرّته الجهات التشريعية، ومن بينها قصر الإذن من في سن الـ17 فما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدّماً من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح أو والدتها.
وسلطت تلك القرارات الضوء على تمكين المرأة السعودية في القطاعات العسكرية حيث تخدم المرأة السعودية في 6 قطاعات عسكرية، هي: حرس الحدود والأمن العام ومكافحة المخدرات وأقسام السجون والجوازات والأحوال المدنية وترقت المرأة السعودية في الرتب وأثبتت جدارة استطاعت من خلالها اكتساب ثقة القيادة السعودية التي سمحت لها بالانضمام إلى كثير من القطاعات العسكرية مثل السجون والجوازات وحرس الحدود والحرس الوطني.
مديرية السجون
كان العمل في السجون هو بوابة المرأة السعودية إلى الوظائف العسكرية قبل نحو 10 سنوات، ويتم توظيفها بوظيفتي سجانة وعسكرية إضافة إلى الوظائف المدنية وتتنوع الأدوار التي تلعبها بين الإشراف على الأمن وتولي الأعمال الإدارية الخاصة بمعاملات السجينات وكذلك الإشراف على البرامج الإصلاحية المقدمة للسجينات.
وقبل اربعة أعوام، أسست المديرية العامة للسجون أول مركز متخصص لتدريب وتطوير النساء العاملات في القطاعات العسكرية والأمنية، عبر 7 برامج هي (الدفاع عن النفس، والحركات التخلصيَّة في حال وجود شغب، والتفتيش، والحراسات الشخصيَّة، والمهام العسكريَّة، وأعمال الملاحظة العسكريَّة، وحراسات العنابر الداخليَّة والخارجيَّة)، في حين لا توجد أي دورات متخصصة بحمل الأسلحة الناريَّة حتى الآن.
الجوازات
وفي نوفمبر 2010، التحقت 30 شابة سعودية بالخدمة العسكرية برتبة جندي في قطاع الجوازات في عدد من المواقع الحدودية، مثل جسر الملك فهد ومنفذ سلوى، في خطوة كانت الأولى من نوعها. ومن قبل كانت المديرية العامة للجوازات تستعين بالنساء في وظائف مدنية في تطابق صور النساء في المنافذ وتقديم بعض الخدمات للمراجعات في بعض إدارات الجوازات.
وفي العام الماضي وظفت عسكريات سعوديات لأول مرة إلى جانب الموظفات المدنيات في مطار الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالحجاج بعد خضوعهن لدورات تدريب مكثفة في إنهاء إجراءات السفر والتعامل مع التبصيم والتصوير ونظام الحدود المطور بالإضافة الى الترجمة بعدة لغات حول العالم لتسهيل مهمة الحجاج الذين لا يتكلمون اللغة العربية والتحدث بلغة بلدهم الذي قدموا منه وكان من اهما الإنجليزي والصينية والاوردو والفرنسية.
تعزيز دور المرأة
في وقت سابق أوصت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بضرورة تعزيز وجود المرأة وتفعيل دورها بشكل أوسع في قطاعات الحرس الوطني أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، بحسب تصريح لفاطمة القرني عضو مجلس الشورى،وزادت وتيرة المطالبات بتوسيع مشاركة المرأة في القطاعات العسكرية بالسعودية، بالتزامن مع التوجه العام للقيادة السياسية في المملكة برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للنهوض بأوضاع السعوديات وزيادة مشاركتهن في مختلف مجالات الأعمال.
وهو ما ترجم مؤخرا إلى عدة قرارات منها السماح للنساء بقيادة السيارات، وإسناد وظائف قيادية إليهن لأول مرة، والسماح لهن بالبدء بأعمالهن التجارية دون اشتراط موافقة ولي الأمر، وهو ما يرجح أن تجد مثل هذه المطالبات آذانا صاغية، لتتسع مشاركة المرأة في القطاعات العسكرية وتحصل على ما تستحقه من رتب عسكرية تتناسب مع مؤهلاتها وعملها وكان اخر قرار صدر لهن الموافقة بالسفر دون ولي امرها لمن هي فوق سن الواحد وعشرين عاما.
حرس الحدود
