اسطنبول – وكالات
أصيبت الاستثمارات القطرية، ولاتزال بنكسات متتالية، لا سيما العقارية منها، التي وعدتها أنقرة بمزايا عديدة واستثناءات في القوانين لكن لم يتحقق منها شيء، كما يقول أحد المديرين العرب الذي يدير محفظة مالية كبيرة لأحد المستثمرين القطريين في اسطنبول. ويقول: “نعاني من انهيار لم نعرف له مثيلا وممنوع علينا سحب الاستثمارات.
ويضيف: الأموال القطرية تبخرت بسبب قرارات سياسية خاطئة لا تفيدنا ولا تفيد السوق التركية، أردوغان رجل عنيد ومستعد للتضحية بآخر ريال قطري. والأسوأ أنه يفرض علينا التعامل فقط مع شركات تركية موالية له سياسيا.
وقال: الوضع لا يحتمل وأستبعد أن يستمر، تركيا في أزمة وهي مثل الغريق تجر قطر معها إلى الغرق واستثماراتنا في فرنسا وبريطانيا وألمانيا مجتمعة تحقق أرباحا معقولة وحتى التي تخسر منها يمكن احتمال خسائرها، أما تركيا فاستثمارات وأموال قطر التي ضخت فيها منذ عام 2017 أصبحت أكثر مما استثمر في أوروبا. فالوضع متدهور، فضلا عن وجود شبه انهيار لليرة ومنع التحويلات وانكماش الاقتصاد، كما أن الرشوة متفشية داخل المؤسسات الحكومية والعمل مع المسؤولين الأتراك صعب للغاية، لا شيء يسير بدون رشاوى”.
وكانت بداية المشكلة مع افتتاح مكتب تجاري تركي في قطر لملاحقة المستثمرين القطريين والضغط عليهم للاستثمار في تركيا. كما اضطرت الحكومة القطرية لمنح عقود بلا مناقصات للشركات التركية في مشاريع منشآت كأس العالم المقبلة في قطر، وسبقتها مشاريع أخرى وفق اتحاد المقاولين الأتراك الذي قال: إن الشركات التركية قامت بـ 128 مشروعاً بقيمة 14 مليار دولار.
تعتيم وتضليل
ما ذكرته الصحافة القطرية من أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا سجل نمواً بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال، يعكس الضخ المالي القطري من اتجاه واحد.
فالبيانات القطرية والتركية متناقضة وبأرقام كبيرة ، ومن ذلك ماكشفه رئيس المنظمة التركية العربية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي (تاسكا) بأنقرة، محمد العادل بأن الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا، التي وصف هدفها بـ”تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”، واعتبرها ثمن التحالف التركي، بلغ ثمنها 35 مليار دولار في خدمات وعقود تركية، محققة رقما قياسيا يندر وجوده في العالم كما يقول، مما يجعل العلاقات القطرية التركية نموذجا عالميا نادرا. وهو ما ينفي ما تعلنه الدوحة من أرقام متواضعة.
انهيارات مستمرة
ويواجه الاقتصاد التركي انهيارات متتالية في كافة المجالات ، وكشفت بيانات رسمية عن أزمة كبيرة تواجهها الحكومة التركية للالتزام بسداد مبلغ 175 مليار دولار من الديون الخارجية قصيرة الأجل، والتي يتعين سدادها خلال عام أو أقل وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتفاقمت الأزمات الاقتصادية نتيجة انهيار الليرة التركية؛ ما أدى إلى ارتفاع التضخم وأسعار السلع الرئيسية والبطالة والتراجع في قطاعي الإنشاءات والسياحة ، وكشف البنك المركزي عن تراجع الاستثمار المباشر بنسبة 17.8 في المائة.
وبلغت الأزمة الاقتصادية في تركيا وصلت ذروتها ، حيث فقدت الليرة نحو 40% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت نسبة التضخم إلى ما فوق 25%، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بمعدلات بين 15 و200%، فيما يعاني ملايين الأتراك من البطالة واتساع رقعة الديون.
