الرياض – البلاد
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتم قريباً، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار ، أن الطرح سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب ، وسيكون أولاً وقبل كل شيء قراراً سعودياً.، وعلى وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان.
وفي مجال الطاقة قال سموه ، إن المملكة إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة العالمية، حيث تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يومياً وتمتلك حوالي 267 مليار برميل من الاحتياطيات، وهي واحدة من الدول العشر الكبرى المنتجة للغاز، حيث تتجاوز احتياطيات الغاز المثبتة لديها 9 آلاف مليار متر مكعب من الغاز.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن التطور يبدأ من الداخل، فالمملكة تضع مواردها خلف الاقتصاد الدائر عن طريق الاستثمار بكثافة في حلول الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة لصالح العالم، وفي الواقع فإن المملكة تقوم بإصلاح منظومة الطاقة لديها بالكامل، ويتضمن هذا تطوير برامج عديدة مثل برنامج تكامل منظومة الكهرباء الذي سيعمل على إعادة هيكلة القطاع بهدف جعله أكثر كفاءة من خلال عدة مبادرات مثل الاستغناء عن البترول الخام وغيره من أشكال الوقود السائل في تشغيل محطات الكهرباء، واستخدام العدادات الذكية؛ وتنويع مزيج الطاقة الخاص بالمملكة، وإنشاء مؤسسات مهمة، وزيادة التركيز على البحث والتطوير ونشر التقنية.
وأضاف “إننا نركز أيضاً على تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والإنشاءات والنقل، والتي يعود إليها نسبة 94% من استخدام الطاقة في المملكة، وقد تم تحقيق نتائج مثيرة للإعجاب في هذا الصدد، ومنذ تأسيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تمكنت المملكة من خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 8%، في نفس الفترة تقريبا انخفضت كثافة استخدام الطاقة في قطاع البتروكيميائيات بحوالي 3% وفي صناعة الصلب بحوالي 2%، تحسن متوسط كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بنسبة 11% في حين تحسنت كفاءة أجهزة تكييف الهواء بنسبة 57%، وقررت الحكومة إعطاء القدوة عن طريق إطلاق الشركة الوطنية لخدمات الطاقة، التي تشرف حاليا على إعادة تأهيل آلاف المباني الحكومية، بالإضافة إلى مليون من أعمدة إنارة الشوارع، بالتعاون مع الشركات الخاصة لخدمات الطاقة.
ولفت إلى أن المملكة اتخذت خطوات جريئة في مجال إصلاح أسعار الطاقة بداية من عام 2016 عن طريق تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة الرئيسية، وقد طورنا خطة لإصلاح الأسعار ستعمل على ترشيد الاستهلاك وفي الوقت نفسه تضمن استدامة النمو الاقتصادي، مبديا اعتقاده أن هذه الجهود مجتمعة سوف تعمل على خفض الطلب المحلي على الطاقة في المملكة بما يصل إلى 2 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول عام 2030 بالمقارنة مع التقديرات السابقة.
