المملكة دولة لا تهدأ، برؤيتها الحكيمة التي أثبتت بأنها قوية بطموحاتها، وفتية بشبابها لعنان السماء، فالعمل التنموي مُستمر بروح القيادة الشغوفة، والتميز بل والتحلي بالصبر والمُثابرة على مكامن الحوادث والتحديث الدائم لكافة المجالات المحلية والدولية التي من شأنها مُزاحمة الدول المُتقدمة.
ولعل انطلاق مبادرة الاستثمار من الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لشعورهما الوطني بقوة المملكة وعزمها على المضي قدمًا في صناعة الفرص الاستثمارية وتنميتها، واستقطاب أفضل الجهات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز مشاريعها التي تنعكس إيجابا على استقرار المملكة وشعبها،
خصوصاً مع مشاركة صناديق استثمارية سيادية دولية، يمثل في جوهره منعطفاً هاماً للكشف عن الاتجاهات الرئيسية والمحورية التي من شأنها المساهمة في تحقيق عائدات كبرى على المملكة وعلى الاقتصاد العالمي في آن واحد، عبر توقيع صفقات ومذكرات تفاهم ملياريه وقعتها أرامكو السعودية وسط حضور عالمي على مستوى رؤساء دول ووزراء ومسؤولي شركات عالمية لذلك جاء الإعلان خلال فعاليات المنتدى، عن رفع الحجم المستهدف لصندوق الاستثمارات العامة إلى تريليوني ريال، ليكون الصندوق في المملكة محركاً للاقتصاد كي يُصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، عبر تأسيس شراكات اقتصادية وطنية من خلال برامج استثمارية تساهم في تعميق منهجية أعماله التي تركز على العوائد والإيرادات، إضافة إلى أن 90 % من أصوله الاستثمارية تم تخصيصها للاستثمارات المحلية و10 % للاستثمارات الدولية، وهذا الاتجاه يساهم بوضع المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية.
ولذلك لم يكن غريباً أن تظهر البيانات الجديدة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها لشهر أغسطس الماضي، أن الصندوق تقدم من المركز الـ 12 ثم العاشر ضمن أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم بعد أن ارتفعت أصوله بقيمة 110 مليارات دولار لتصل إلى 360 مليار دولار، أي ما يعادل 1350 تريليون ريال. وتستهدف المملكة رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 18% والتعدين إلى 240 مليار ريال.
ولعل المؤتمر بقوته سيفتح آفاقاً مأمولة تنفُذُ منها المملكة للدخول في عالم مُتغير تواكب به الدول الصناعية المتقدمة الكبرى، وتتمكن معه من الوصول إلى مكانها المرموق واللائق بين شعوب ودول العالم في عالم تتسارع فيه دول العالم للوصول إلى أقصى غايات وأهداف الرخاء والرفاهية، وأقصى ما يمكنها تحقيقه من خطوات تنموية فاعلة عبر نماذج مبتكرة للاستثمار والابتكار تسهم في ضمان العوائد المالية التي تعزز استدامة النمو المستقبلي للقطاع. وبحث أوضاع المجتمع المتقدم كأساس ومحرك للتنمية.
