اجتماعية مقالات الكتاب

تفاوت الأسعار من متجر لآخر

عندما تكون خارج البلاد، وتتعامل مع بعض المتاجر في الحي الذي تسكنه تجد أسعار “السلع الاستهلاكية” محددة القيمة، ولا تختلف عنها في متاجر الأحياء الأخرى، فتجدها متساوية الأثمان، حتى الفاكهة بأنواعها تجد أصحابها يضعون تسعيرتها عليها، تأكيداً لانضباط البيع ومصداقية التسعيرة.

وفي بلادنا العزيزة، كثيرة الخيرات والنعم، أدام الله عليها نعمة الأمن والأمانة والاستقرار.. تجد تفاوتاً في الأسعار من متجر لآخر، عدا الصيدليات، فأسعار الأدوية فيها محددة القيمة والصلاحية.

ومع التقدم والنهضة التي شملت بلادنا في شتى مجالات الحياة وتوفر وزارات التجارة، في معظم مدن المملكة، وتخصصها في مراقبة الأسعار وما يدور في محيط ذلك من إجراءات تحمي المستهلك من الجشع والاستغلال، وقد تأكد لي ذلك خلال لقاء تلفزيوني في برنامج (صباح السعودية) مع مستشار اقتصادي والذي أجاب عن أحد الأسئلة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وتفاوتها من متجر لآخر وعدم استقرارها بما يفيد أن وزارة التجارة في أية مدينة، تراقب وبشدة تنفيذ الأسعار وفق أقيامها المعتمدة نظاماً، ومن يثبت مخالفته لذلك تطبق بحقه العقوبة المترتبة على ذلك نظاماً.

ومع ذلك فما زلنا نلحظ تفاوتاً في الأسعار بين متجر وآخر من حيث الارتفاع وعدم تمشيها بالتسعيرات المقررة نظاماً وهناك من يبرر هذا التفاوت من ذوي الخبرة والدراية بارتفاع الأسعار ونزولها، بحجة، أماكن التسويق من حيث كبر المساحة والعالمية في الديكورات والمسميات، وما يلحق ذلك من أجور وتأثيث وعمالة .. الخ ذلك من نفقات متنوعة!
قلت فما ذنب المستهلك في هذا التبرير وتحمله الزيادة في سعر السلعة للحيثيات المذكورة؟

قال لي من أثق في صدق حديثه، إنه اشترى ذات مرة أحد الألبسة النسائية من أحد المتاجر الواقعة في شوارع حيه بمبلغ (60) ريالا، بينما تباع نفس النوعية والماركة في أحد الأسواق الكبرى المشهورة اسماً وموقعاً بمبلغ (160) ريالاً وقس على ذلك بقيمة السلع الأخرى!

خاتمة: ليس بمقدور كل مستهلك ارتياد الأسواق ذات الشهرة العالمية للشراء من معروضاتها بالغة الأثمان، والتي يقتصر ارتيادها على فئة معينة من الناس، دون أخرى، والواجب ان تتوحد الأسعار في الأماكن العالمية وغير العالمية، وأن تطبق أسعارها المحدودة وأن تكثف الجهات الرقابية بوزارات التجارة جولاتها الرقابية على الجهات التجارية المعرفة تطبيق أسعار السلع حماية للمستهلك وتطبيقاً للأنظمة وعدم مخالفتها ذلك ما نرجوه.. وبالله التوفيق.
Ali.kodran7007@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *