يواجه العالم تحديات كبيرة على صعيد النمو الاقتصادي وتعقيدات المصالح التجارية التي بلغت ذروة أزماتها في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ورغم التداعيات السلبية لتلك التحديات والأزمات على حركة الاقتصاد العالمي، إلا أن المملكة لها مفردات أخرى في هذه المعادلة ، منذ أن أطلقت القيادة الرشيدة رؤية 2030 ،
وانطلقت معها أحلام طموحة بحجم الوطن على امتداده في الاتجاهات الأربع ، وتترجمها إرادة عالية تتحدث بأرقام طموحة للإنجاز في كل مجال وعلى كل صعيد، وترسم بشفافية عالية معالم مستقبل مشرق وراسخ باقتصاد قوي متنوع الموارد وقطاعات حيوية كانت من قبل على هامش الاقتصاد بل ربما كان بعضها ضمن بنود الإنفاق العام ، تحولت جميعها إلى قائمة طموحة للإسهام القوي في موارد الاقتصاد الوطني عبر برنامج التحول والاستثمارات الضخمة والشراكات الاستراتيجية مع الدول ذات الاقتصاديات الكبرى.
تفاصيل هذا التحول لاقتصاد المستقبل تواكبه نجاحات كبيرة في الجوانب التشريعية والأنظمة ومبادرات الإصلاح والتطوير ، واستطاعت المملكة في زمن قياسي سنوات معدودة من حجز مكانها اللائق في مؤشرات التنافسية العالمية وتفوقها على دول كانت دوما مقياسا للتقدم في تلك المؤشرات، وتأتي شهادات الثقة والتصنيف المتقدم من الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية للمملكة توثيقا لهذه النجاحات، ويأتي في هذا السياق تصدر المملكة عالميا في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومجمل هذه الخطوات والإنجازات تسطر فصول الإرادة وعزيمة التحدي لوطن طموح في حاضره ومستقبله ضمن منظومة الكبار.
