جدة – البلاد
حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً نوعياً في التصنيف العالمي، وفق أحدث تقرير صدر عن مجموعة البنك الدولي بشأن سهولة ممارسات الأعمال 2020، وتقدمت 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم.
ونجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ 7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة.
ويأتي هذا التقدم، نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من (50) جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص، التي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال ما هو إلا تأكيد على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، مشيراً إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.
وأكد أن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة ماهي إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهاراً ونجاحاً، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.
من جانبه، أفاد مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي, كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي الدكتور سيميون يانكوف، أن التقدم السريع الذي حققته المملكة العربية السعودية في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي.
وبالنظر إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، فقد تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضاً بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية “فسح”.
وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية قامت المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، القيد، الإحالة، التبليغ، والأحكام إلكترونياً، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى. مما يذكر أن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في العام 2002، يقيس أداء (190) دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات ضمن تقدم المملكة في التنافسية العالمية.
وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي “إن الإصلاحات المثيرة للإعجاب في المملكة العربية السعودية في ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام تُظهر التزامها بالوفاء بالركيزة الرئيسية في رؤيتها الوطنية 2030: اقتصاد مزدهر، ويُظهر تسهيل مناخ الأعمال لرواد الأعمال المحليين وكذلك المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة طريقًا تقدميًا لخلق المزيد من فرص العمل للشباب والنساء السعوديين وتحقيق نمو مستدام وشامل للجميع”.
يذكر ان البنك الدولي أكد في تقرير سابق أن المملكة مستمرة في جهودها لتحسين مناخ الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. وفي العام الماضي، قلَّصت المملكة العربية السعودية الفجوة بينها وبين أفضل البلدان أداء عن طريق تحسين درجتها على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتبلغ 63.5 نقطة.
وعلى وجه التحديد، اقتربت المملكة من تحقيق سبعة من المؤشرات العشرة الرئيسية لممارسة أنشطة الأعمال – بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، حماية المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.
