البلاد – مها العواودة
مازالت انتفاضة اللبنانيين مشتعلة لليوم السابع على التوالي ، ورفضهم لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الطارئة احيث تتواصل المظاهرات الغاضبة على الوضع الاقتصادي المتردي وانتشار الفقر والبطالة في البلاد بسبب مخططات حزب الله الإرهابية التي دفعت باقتصاد لبنان إلى نقطة الانهيار.
ويؤكد خبراء اقتصاد ومحللون “البلاد” أن اقتصاد لبنان يحتاج إلى الكثير من الاصلاحات كي يبرأ ، في حين ذهب البعض للتأكيد ان النظام الدستوري اللبناني القائم منتج للأزمات على إختلافها، وقد حال دون التمكين من بناء دولة ناجحة في تحقيق الأمن والإستقرار وتحقيق التنمية والرفاه الإقتصادي لكافة أبناء الشعب اللبناني، وقالوا ان الانتفاضة المشتعلة يجب أن تنتقل بلبنان إلى دولة الوطن والمواطن وإسقاط الطائفية السياسية والتركيز على الاقتصاد والتنمية الشاملة.
فقد أكد د. فضل بن سعد البوعينين محلل اقتصادي ومصرفي، أن ما يحدث في لبنان هو انعكاس للأوضاع الاقتصادية العامة، والتي تسببت في ارتفاع معدل البطالة، وارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض الليرة اللبنانية حتى أصبح الدولار الأميركي العملة المتداولة في البلاد ،
مشيراً أن الفساد المالي كان له دور في تعميق الأزمة الاقتصادية، وسيطرة المتنفذين على بعض الخدمات الرئيسة كالكهرباء، لافتاً أن القطاع المصرفي يعاني من مشكلات عميقة تتمثل في شح السيولة وهجرة الودائع وقضايا غسل أموال وتمويل إرهاب، قضت حتى الآن على مصرفين لبنانيين، ومتوقع أن تؤثر في بنوك أخرى إن لم تشدد الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد د. البوعينين أن مستقبل اقتصاد لبنان صعب للغاية، وأن هناك توقعا بتباطؤ النمو للعام 2019 إلى 0.2% في الوقت الذي يضغط فيه الدين العام على مالية الحكومة من ثلاثة نواحي وهي خدمة الدين، وتضخمه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وعدم القدرة على الاستدانة خاصة مع اهتزاز الثقة بسندات لبنان، وارتفاع تكلفة التامين عليها، حيث بلغ الدين العام 86.3 مليار دولار أي ما يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي ومتوقع ارتفاع النسبة لتصل إلى 155% بنهاية العام الحالي وفق توقعات صندوق النقد، في الوقت الذي يقترب سداد ما يقرب من 6.5 مليار كديون مستحقة في 2020 وهذا الأمر يزيد من أعباء مالية لبنان.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن لبنان خسر أهم موارده المرتبطة بالقطاع السياحي كنتيجة مباشرة لفقدان الأمن وسيطرة حزب الله وتهديده للسياح، وفقد قطاعه المالي ودائع مهمة للأسباب نفسها، ما أثر بشكل أكبر في الاقتصاد ، مؤكدا أن الاقتصاد اللبناني يعاني من مشكلات عميقة لا يمكن معالجتها بالأدوات الحالية، ومهما أعلنت الحكومة عن إصلاحات فلن تستطيع الوفاء بوعودها فالمشكلات أكبر بكثير من قدرة الحكومة على معالجته.
ورقة الخلاص
كما استبعد الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب أن تكون ورقة الإصلاحات الاقتصادية هي ورقة الخلاص للبنانيين كون أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان كثيرة ومنها فقدان الثقة في النظام اللبناني داخليا وعربيا ودوليا ، مشيرا أن حالة الفقر ونسبة البطالة التي زادت عن 40% دفعت شباب لبنان للخروج إلى الشوارع من أجل لقمة العيش، ومن أجل الانتفاض على الاقتصاد المترهل الهش، لافتا إلى ضرورة إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة وحماية الصناعة اللبنانية من خلال إغلاق المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا ووقف تهريب الدولار والسلع.
في حين أكد رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك بيبلوس الخبير المالي د. نسيب غبريل أن الصراع الدائر منذ فترة في لبنان يتمحور حول الهوية الاقتصادية للبنان وتدهور القطاع العام الذي بات أداة للمكاسب والزبائنية السياسية، واحتكاره لقطاعات حيوية مع كل السلبيات الناجمة عن هذا المنحى على الاقتصاد اللبناني.
