بيروت – وكالات
في وقت تواصلت المظاهرات في بيروت وعدد من المدن اللبنانية، أمّن الجيش المتظاهرين من مليشيات “حزب الله” و”حركة أمل” المتربصة بالمحتجين، إذ قال شهود عيان إن الجيش اللبناني تدخل ومنع دخول مئات الدراجات النارية لمناصري “حزب الله” و”حركة أمل” إلى ساحة الشهداء في العاصمة بيروت، لكي لا تعم الفوضى، في ظل تهديد الأمين العام لميليشيات حزب الله حسن نصر الله، بنزول أنصاره إلى الشارع، والمضي بـ”البلد في مسار مختلف”.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن المتظاهرين توافدوا منذ صباح أمس (الثلاثاء) إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت لليوم السادس على التوالي، وحاول بعضهم إغلاق الطرق مستخدمين الحواجز والإطارات، غير أن عناصر من الجيش أعادوا فتح الطرق المغلقة، وأصدر الجيش أمراً بمنع قطع الطرق.
وردد اللبنانيون أمس الهتاف الموحد “كلن يعني كلن ونصر الله واحد منن”، في إشارة إلى رغبتهم في إبعاد جميع رموز السلطة الحاكمة عن المشهد السياسي، بما في ذلك ميليشيات حزب الله وزعيمها حسن نصر الله.
وفي وقت سابق، وثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، متظاهرين في قرية بنت جبيل التابعة لمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وهم يركضون هرباً من مسلحين يعتدون عليهم. وقال أشخاص في هذه المقاطع إن المسلحين تابعين لـ”حركة أمل”، فيما اعتدت عناصر، وفقاً لشهود عيان، على المتظاهرين في مدينة صور جنوبي لبنان، إذ أقدم مسلحون من الحركة على فض تحركات شعبية، مطلقين النار على المتجمهرين من المدنيين، فأوقعوا إصابات في صفوفهم.
فيما قالت مصادر من الجيش اللبناني، في تصريحات تلفزيونية، إن الجيش لن يقف على الحياد في حال تم الاعتداء على المتظاهرين في أي منطقة لبنانية، بينما طلب منظمو التظاهرات من وسائل الإعلام المساهمة بحماية أرواح المتظاهرين، بعد ظهور هذه المشاهد على الهواء، وذلك قبل أن تنسحب هذه الدراجات.
وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى حتى إشعار آخر. وتستثنى من هذا القرار البلدات والقرى التي فاز أعضاء المجالس البلدية والاختيارية فيها بالتزكية، فيما أفادت الوكالة بأن رئيس الجامعة اللبنانية أعلن استئناف الدراسة والأعمال الإدارية في كليات ومعاهد وفروع الجامعة كافة، بدءاً من اليوم الأربعاء، كما سيتم استئناف الدراسة في المدارس اليوم. إلى ذلك، أكد مستشار للحكومة اللبنانية أن الإصلاحات المعلنة تبعث برسالة واضحة، مفادها أن لبنان جاد في التعامل مع عجز الميزانية، معتبراً أن القرارات الإصلاحية التي اتخذت أمس الأول سيكون لها رد فعل إيجابي للغاية،
مبيناً “حسم مسألة التعديل الوزاري خلال أيام”. وبعد أن طالب المتظاهرون باستعادة الأموال المنهوبة تحرك قضاة ومحامين لرفع السريّة المصرفية عن حسابات النواب والوزراء من ضمن الدعوات لوقف الهدر ومحاربة الفساد. وطالب نادي قضاة لبنان هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفتح أبوابها لاستلام البلاغ المقدّم منه بالتجميد الاحترازي والمؤقت لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة، وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم وعائلاتهم التي تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة لبنانية (قرابة 500 الف دولار) فردياً أو مجموعة ورفع السريّة المصرفية لصالح القضاء ومنع التصرّف بها.
